14-مارس-2019

دعا البرلمان إلى عدم الموافقة على مشروع القانون أو إدخال تعديلات جوهرية عليه (ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر الائتلاف المدني من أجل الأمن والحريات، الخميس 14 مارس/آذار 2019، أن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، المقدّم من رئاسة الجمهورية والذي انطلق البرلمان في مناقشته، هو أداة تحدّ من الحقوق والحريات ويقوّض الضمانات.

وقال الائتلاف، في بلاغ حول ملاحظاته على مشروع القانون، إن المشروع المعروض يعيد عديد فصول الأمر الرئاسي لتنظيم حالة الطوارئ لعام 1978 "التي تنال من الحقوق والحريات والسير العادي للمؤسسات والسلط العمومية".

وأكد ضرورة أن تكون فترة حالة الطوارئ مؤقتة وقصيرة المدى مع ضبط دقيق لمقتضيات حالة الطوارئ وبالتالي تحديد أسباب الإعلان عنها والتمديد فيها والإجراءات المتخذة خلالها والتي وجب أن تهدف للرجوع للسير العادي لدواليب الدولة، مشددًا على ضرورة التنصيص أيضًا عن القرارات المتخذة خلال حالة الطوارئ لكي تتمكن السلطة القضائية والتشريعية من مراقبة مثل هذه الإجراءات.

ائتلاف مدني: مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ يعيد عديد فصول الأمر الرئاسي لتنظيم حالة الطوارئ لعام 1978 التي تنال من الحقوق والحريات

وتحدث الائتلاف، في معرض ملاحظاته، عن غموض في المفاهيم على غرار حالة "حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة" وحالة "خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح"، داعيًا إلى الاقتداء بالقوانين المقارنة وذلك بعدم الإعلان عن حالة الطوارئ إلا بشروط منها الضرورة والتناسب والتعليل والتوضيح في أسباب إعلان حالة الطوارئ إضافة للطابع المؤقت للحالة الاستثنائية.

كما تحدث أيضًا عما وصفها بسلطة شبه مطلقة للسلطة التنفيذية عبر الإجراءات الممنوحة للوالي كـ"منع الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلطة العمومية"، و"حظر أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمسيرات والتظاهرات والمظاهرات"، بل واعتبر الائتلاف أن مشروع القانون يجعل وزير الداخلية بديلًا عن النيابة العمومية لمنحه حق إصدار قرارات بالإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية ومصادرة جوازات السفر واعتراض المكالمات.

ائتلاف مدني: مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ يعطي سلطة شبه مطلقة للسلطة التنفيذية ويجعل وزير الداخلية بديلًا للنيابة العمومية

وفي نفس السياق، قال الائتلاف المدني إن التدابير المتخذة ضد الجمعيات هي "محاولة أخرى لتقييد حرية عمل الجمعيات"، مشيرًا لعدم وجود ضمانات فعلية للحق في التقاضي، وذلك مع عدم إسناد أي دور للبرلمان أو لهيئة حقوق الإنسان.

وأوصى الائتلاف المدني من أجل الأمن والحريات، في ختام ملاحظاته، مجلس نواب الشعب بعدم الموافقة على مشروع القانون في صيغته الحالية، أو إدخال تعديلات وتنقيحات جوهرية تضمن الحقوق والحريات الأساسية، معبًرا عن استعداده لعرض موقفه من المشروع خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

صلاحيات واسعة لوزير الداخلية: تعرف على تفاصيل مشروع قانون الطوارئ

المجتمع المدني: إجماع على رفض مشروع قانون حالة الطوارئ