ائتلاف تونسي: ملف حكم الإعدام بسبب تدوينات يطرح مجددًا ضرورة إرساء استقلالية القضاء

اعتبر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن "عملية الإفراج عن المواطن التونسي المحكوم ابتدائيًا بالإعدام شنقًا بسبب تدوينات فيسبوكية، بقيت مثلها مثل أطوار الإيقاف والمحاكمة ملتبسة".

وقال الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بيان له، إن "السعادة باسترداد المواطن التونسي صابر شوشان حريته لا تحجب الحزن البالغ بسبب الملابسات المحيطة بإيقافه والحكم عليه في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ثم الإفراج عنه".

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام: عملية الإفراج عن المواطن التونسي المحكوم ابتدائيًا بالإعدام شنقًا بسبب تدوينات فيسبوكية، بقيت مثلها مثل أطوار الإيقاف والمحاكمة ملتبسة وغير واضحة ومتضاربة التعليل

وسبق أن طالب الائتلاف "بمراجعة الحكم الظالم المسلط على المواطن صابر شوشان بسبب منشورات فيسبوكية"، ولفت إلى أن هيئة الدفاع والحركة المدنية التونسية والرأي العام كان لهم الدور المحدّد في الذود عن حقه في العدالة والإنصاف والكرامة".

وبيّن أنه "بعد إيقاف تحفظي لقرابة العامين والحكم على صابر شوشان بالإعدام وقع الإفراج عنه إثر حملة تعاطف وتضامن كبير من الرأي العام والحركة المدنية الحقوقية في تونس. غير أن عملية الإفراج بقيت مثلها مثل أطوار الإيقاف والمحاكمة ملتبسة وغير واضحة ومتضاربة التعليل".

اقرأ/ي أيضًا: "إفراج بعفو خاص من الرئيس".. جدل جديد في ملف محكوم بالإعدام بسبب تدوينات في تونس

وأضاف أن "ما يُتداولُ من حصول الإفراج بعفو رئاسي خاص بعد حكم قضائي تمّ منذ 6 أيام يتضارب مع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، حيث أن العفو الخاص لا يمكن أن يحصل إلا بعد انتهاء كل أطوار التقاضي لدى المحاكم. أي أنه لا يشمل إلا المحاكمات الباتة وفق الفصل 373 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويصبح في هذه الحالة تدخلاً موصوفًا في الشأن القضائي وضربًا لاستقلاليته".

كما لفت الائتلاف إلى أن "حصول الإفراج بقرار من محكمة الاستئناف تنفيه عديد الوقائع حيث أنّ آجال الاستئناف لم تكتمل ولا يعقل انعقاد جلسة دون حضور محامي المعني بالأمر ودون تقديم مطلب إفراج وحصول التفاوض والإفراج والتسريح من السجن في منتصف الليل".

وتابع في بيانه: "أسئلة كثيرة تتطلب أجوبة دقيقة ولا تحتمل التسويف والتغطية والتبرير. إلى متى يتواصل استسهال الزج بالتونسيين في السجون وسلبهم حريتهم وانتهاك كرامتهم وبلوغ ذلك درجة استسهال سلب التونسيين حقهم في الحياة والحكم بإعدامهم؟ إلى متى يتواصل الحرمان من الحرية في قضايا غير جنائية لا تشكل خطورة على المجتمع على غرار بقاء صابر شوشان في الإيقاف التحفظي لقرابة العامين دون محاكمة؟ إلى متى يتواصل العمل بقوانين قمعية موروثة من عهد الاستعمار والبايات على غرار الفصل 67 من المجلة الجزائية أو مكرسة لتصفية المعارضين والمخالفين على غرار الفصل 72 منها أو المنتهكة لحرية التعبير على غرار المرسوم 54؟".

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام: قضية صابر شوشان تطرح مجددًا ضرورة مراجعة وضع مرفق العدالة وسلطة القضاء بإرساء استقلاليته، كما تطرح بحدّة ضرورة مراجعة التشريع والسياسة الجزائية في اتجاه الإلغاء التام والنهائي لعقوبة الإعدام

وتساءل الائتلاف: "إلى متى تتواصل المحاكمات غير العادلة والتي تكون الأحكام فيها غاية في القسوة وصولاً للحكم بالإعدام التي يكون الفقير والمهمش والمختلف والمخالف أول ضحاياها؟ إلى متى تحافظ الدولة التونسية على عقوبة الإعدام ولا تلغيها من تشريعاتها مثل أغلب الدول الإفريقية وفي العالم، وهي التي أوقفت تنفيذها مند سنة 1991 وتُصوّتُ على القرار الأممي بتعليقها منذ سنة 2012؟".

وشدد الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، على أن "قضية صابر شوشان تطرح مجددًا ضرورة مراجعة وضع مرفق العدالة وسلطة القضاء بإرساء استقلاليته، كما تطرح بحدّة ضرورة مراجعة التشريع والسياسة الجزائية في اتجاه تكريس احترام الحريات والحقوق وفي مقدمتها أول حقوق البشر وهو الحق في الحياة وذلك بالإلغاء التام والنهائي لعقوبة الإعدام"، وفق نص البيان.

ويشار إلى أن  الحكم بالإعدام الصادر ضد مواطن تونسي من أجل تدوينات على منصة فيسبوك، بتهم تتعلق بـ "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، أثار استياءً واستنكارًا واستغرابًا على الساحة التونسية والدولية أيضًا، ليتم إثر أيام الإفراج عن المتهم "بعفو خاص من الرئيس التونسي" وفق تأكيد محامين، وأثار مسار قرار الإفراج والإجراءات المتبعة فيه، موجة جديدة من الاستغراب في صفوف عدد من النشطاء الحقوقين والمحامين في تونس.