ائتلاف الكرامة: تمسك بدستور 2014 الذي يفصل بين السلط ويساوي بين الأفراد

الترا تونس - فريق التحرير

أعلن حزب ائتلاف الكرامة في تونس (معارضة)، في بيان الجمعة 19 أوت/أغسطس 2022، تمسّكه بدستور الثورة، دستور 2014 "الذي بذل من أجله شعبنا الدماء لمحق حقبة الدكتاتورية وتأسيس مسار ديمقراطي يفصل بين السلط ويساوي بين الأفراد ويضمن جميع الحقوق والحريات وينهي حكم الفرد".

ائتلاف الكرامة: "ما يسمى بدستور 25 جويلية 2022 يؤسس لدكتاتورية مقيتة ويؤسس لمشروع سعيّد الخاص والبناء القاعدي القذّافي"

ويأتي بيانه إبان إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق، مساء الأربعاء 17 أوت/أغسطس الجاري.

واعتبر الحزب، في بيان حمل إمضاء ناطقه الرسمي أحمد بلغيث، أن "ما يسمى بدستور 25 جويلية 2022 يؤسس لدكتاتورية مقيتة ينفرد فيها المنقلب بكل السلط دون رقابة دستورية، ويؤسس من خلاله لمشروعه الخاص والبناء القاعدي القذّافي".

ائتلاف الكرامة: عدم الاعتراف بكل المؤسسات اللادستورية المنبثقة عن مسار سلطة الأمر الواقع، فما بني على باطل فهو باطل

وأكد، في سياق متصل، رفض كل الخطوات التي يقدم عليها قيس سعيّد وعدم اعترافه بكل المؤسسات اللا دستورية المنبثقة عن مسار سلطة الأمر الواقع، فما بني على باطل فهو باطل، وفقه، مجددًا "دعوته كلّ القوى الوطنية الديمقراطية إلى ضرورة مواجهة ومقاومة هذا الانقلاب الجاثم على إرادة الشعب واقتصاد البلاد ومستقبل الأجيال القادمة بدعم من قوى الردة الداخلية و قوى الرجعية الإقليمية"، وفق ذات البيان.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قام، ليل الأربعاء 17 أوت/أغسطس 2022، بختم الدستور الجديد الذي كان قد أعده وعرضه على الاستفتاء في 25  جويلية/يوليو الماضي. وأكد إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية). وجدد سعيّد القول، في كلمة بهذه المناسبة، إن ما قام به هو ''تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ''، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك بعد أن قامت هيئة الانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء 16 أوت/أغسطس 2022، بالإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، بعد استكمال مرحلة الطعون الانتخابية.

وقال سعيّد، في ذات الكلمة، إنه سيتمّ تعيين المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، والتي لن تكون منتخبة بل سيقوم بتعيين أعضائها، كما سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد. وكان قد توقع سياسيون ومتابعون للمشهد التونسي ومنهم أمين عام المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل أن يعكس النظام الانتخابي الجديد "البناء القاعدي" الذي يدعمه الرئيس التونسي.