إيقاف نشاط مغسلة الفسفاط بالرديف احتجاجًا على انقطاع الماء وتلويح بالتصعيد

نفذ عدد من أهالي الرديف من ولاية قفصة (جنوب غربي) وقفة احتجاجية صباح الخميس 24 جويلية/يوليو 2025، أمام مقر المعتمدية، تنديدًا بالانقطاع المتواصل للإمدادات بالماء، وتولوا على إثرها إيقاف نشاط مغسلة الفسفاط، وفق إعلان منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع الحوض المنجمي الرديف.

وأكد المنتدى دخول الأهالي وعدد من النشطاء المحتجين في اعتصام مفتوح إلى حين وصول الماء إلى جميع أحياء مدينة الرديف.

عدد من أهالي الرديف يتولون إيقاف نشاط مغسلة الفسفاط والدخول في اعتصام مفتوح تنديدًا بالانقطاع المتواصل لمياه الشرب

بدوره لوح حراك يزينا في بيان له صباح الخميس، "بالتصعيد وعدم التراجع إلى حين رفع العطش عن المدينة"، محملاً "الدولة التونسية بكل هياكلها ومؤسساتها كامل المسؤولية عمّا سيؤول إليه الوضع".
وذكر حراك يزينا في بيانه بأن "الفصل 48 من الدستور التونسي ينص بوضوح أنه: على الدولة توفير الماء الصالح للشرب للجميع على قدم المساواة وعليها المحافظة على الثّروة المائية".

وشدد على أن "أبناء مدينة الرديف أبناء الحوض المنجمي يرفعون صوتهم عالياً بعد أن بلغ السيل الزبى وطفح الكيل وبلغوا من العطش ما يهين الكرامة ويذلّ النفس ويهزّ كل ضمير حيّ".

حراك يزينا: نحمّل الدولة التونسية بكل هياكلها ومؤسساتها كامل المسؤولية عمّا سيؤول إليه الوضع، والدستور التونسي ينص بوضوح على أنه على الدولة توفير الماء الصالح للشرب للجميع على قدم المساواة 

وأضاف في البيان ذاته: "منذ سنوات وبالأخص منذ 2014 ونحن نتلقى نفس الخطاب ونفس الوعود.. تعهّدت السلطة مرارًا وتكرارًا في جلسات رسمية ولقاءات احتجاجية بتوفير الماء في أجل لا يتجاوز 24 ساعة وها نحن اليوم بعد مرور كل تلك الساعات والأيام والسنوات مازلنا نعيش العطش والذل والتجاهل. شركة فسفاط قفصة التي وعدت بضخ الماء للمواطنين من آبارها ولو كانت غير مرخصة لم تفِ بتعهداتها اختارت طريق الإنتاج والأرباح على حساب الإنسان".

كما اعتبر حراك يزينا أن "الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) عاجزة عن أداء واجبها، ومتنصلة من كل مسؤولية، وتتعامل مع الأهالي ببرود مريب وصمت غير إنساني"، وفقهم.

 وسبق أن أكد رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالرديف والحوض المنجمي، طارق الحليمي في تصريح لـ"الترا تونس" يوم الثلاثاء 22 جويلية/يوليو الحالي، أن "أزمة المياه في الرديف لم تعد ظرفية أو مرتبطة بأعطال طارئة، بل أصبحت أزمة بنيوية مزمنة، تكشف عجز الدولة عن ضمان أحد أبسط حقوق الإنسان: الحق في الماء"، وأوضح الحليمي أن المحتجين أمهلوا شركة "الصوناد" (الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه) يومين فقط لإيجاد حل جذري يعيد المياه إلى منازل المواطنين، ملوّحين بخطوات تصعيدية، أبرزها غلق فرع "الصوناد" والاعتصام بمغسلة الفسفاط.

جدير بالذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان قد أكد في بيانه الصادر يوم الاثنين 21 جويلية/يوليو 2025، أن الانقطاعات المتكررة للمياه تواصلت خلال صيف 2025 بمدينة الرديف، رغم وعود شركة الصوناد بتحسن تدريجي للوضع، مشيرًا إلى أن بعض الأحياء فقط في وسط المدينة لم تشملها هذه الانقطاعات.

وتُظهر بيانات المرصد التونسي للمياه تصاعدًا في التبليغات عن اضطرابات المياه في عدد من الولايات خلال شهر جوان/يونيو 2025، حيث جاءت ولاية قفصة في المرتبة الأولى بـ67 تبليغًا، في وقت يُعزى فيه تواصل الأزمة إلى تقادم البنية التحتية، وسوء برمجة الصيانة، وغياب الإرادة السياسية لمعالجة هذا الإشكال.