إيقاف نشاط شركات تدير تطبيقات سيارات تاكسي في تونس

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، صباح الاثنين 24 مارس/آذار 2025 "تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية" لسيارات التاكسي.

وقالت الإدارة العامة للحرس في بلاغ لها إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، تمكنت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية "التاكسي".

وأضافت أنه تم إيقاف نشاط هذه الشركات وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

 الإدارة العامة للحرس: تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني: "تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل". 

وبينت أن الأبحاث أسفرت عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، وفق نص البلاغ.

 وسبق أن طالب اتحاد التاكسي الفردي في تونس بمراقبة التطبيقات الأجنبية للتاكسي التي يعتمد عليها التونسيون في تنقلاتهم، والتي يعتبر اتحاد التاكسي الفردي أنها  تمثل "نزيفًا للعملة التونسية".

ويشار إلى أن فئة واسعة من التونسيين يضطرون لاستعمال تطبيقات التاكسي الفردي، في ظل اختفاء سيارات "التاكسي" العادية تدريجيًا، ويشتكون من ارتفاع أسعارها خاصة خلال أوقات الذروة أو عند سوء الأحوال الجوية.