إيقاف تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية "CIVP" بداية من 1 أكتوبر.. مختص يعلّق

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، يوم الجمعة 12 سبتمبر/أيلول 2025، أنّه تقرر إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP) بداية من غرة أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع تحديد المدة القصوى للانتفاع بالبرنامج من قبل المؤسسة في 12 شهرًا بعنوان نفس المنتفع. وأوضحت الوكالة أنّ "الاستثناء يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي، حيث يتواصل العمل بإجراء التمديد لفائدتهم".

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية بداية من غرة أكتوبر 2025

وبيّنت الوكالة أنّه لن يتم قبول أي مطلب للتمديد بعد تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2025، غير أنّ العقود سارية المفعول التي لم تتجاوز مدتها 9 أشهر وتنتهي بعد هذا التاريخ يمكن تمديدها بصفة استثنائية مع نفس المؤسسة لاستكمال 12 شهرًا كحد أقصى.

 كما أكدت أنّ الإجراء المتعلق بانتفاع الباحثين عن شغل بتجديد العقود مع مؤسسات أخرى يبقى قائمًا شريطة ألّا تتجاوز المدة الجملية للانتفاع بالبرنامج 24 شهرًا، مشيرة في هذا السياق إلى أنّه في حال تجاوز الباحث عن شغل 12 شهرًا من الانتفاع، يمكنه بصفة استثنائية تجديد العقود مع مؤسسات أخرى لمدة أقصاها الفارق بين المدة القصوى المحددة بـ24 شهرًا ومدة الانتفاع الفعلية.

وعلى صعيد آخر، انتقد المختص في الضمان الاجتماعي، الهادي دحمان في تصريح لإذاعة ديوان أف أم (محلية) يوم السبت 13 سبتمبر/أيلول 2025، قرار الوكالة الوطنية للتشغيل بإيقاف تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية بدايةً من أكتوبر/تشرين الأول، معتبرًا أن "البلاغ جاء غامضًا ولم يوضّح مصير المنتفعين ولا البدائل المقترحة".

وأوضح دحمان أنّ "القرار المفاجئ يفاقم هشاشة التشغيل"، مشيرًا إلى أنّ "هذه العقود، رغم نقائصها، ساعدت عددًا من الشباب على الاندماج المهني، والاستغناء عنها يعني فقدان فرصة تشغيلية نسبية دون حلول بديلة".

مختص في الضمان الاجتماعي: هذه العقود، رغم نقائصها، ساعدت عددًا من الشباب على الاندماج المهني، والاستغناء عنها يعني فقدان فرصة تشغيلية نسبية دون حلول بديلة

كما شدّد على أنّ "الوكالة غير قادرة على توفير مواطن شغل مباشرةً أو إلزام المؤسسات الخاصة باستيعاب المتربصين في غياب دعم الدولة"، داعيًا إلى "توضيح الإجراءات وضمان استقرار مهني يتماشى مع مراجعة مجلة الشغل".

اقرأ أيضًا: "العامل المعلّق".. شهادات من البرلمان والاتحاد والعمال تكشف تبعات تنقيحات مجلة الشغل

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات المتعلقة بسوق الشغل في تونس، إذ وافق البرلمان التونسي، الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالكامل بعد تسجيل 121 صوتًا مؤيدًا واحتفاظ 4 نواب، دون رفض.

ويهدف القانون، وفق البرلمان التونسي إلى تعزيز العمل اللائق وضمان استقرار العمال مهنيًا واجتماعيًا، من خلال وضع حد لعقود الشغل محددة المدة ومنع مناولة اليد العاملة التي تُعد شكلًا من أشكال الاستغلال.

وقد لاقى هذا القانون موجة من الانتقادات في تونس ومن جانبه، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لأي تعديل على مجلة الشغل بشكل أحادي ودون تشريك الهياكل المعنية، مشيرًا إلى أن المجلة مكسب وطني يحتاج إلى تطوير بروح تشاركية.