إيقاف النائب أحمد السعيداني يثير جدلًا حول الحصانة وحرية التعبير في تونس

أثار إيقاف النائب بالبرلمان التونسي أحمد السعيداني، مساء الأربعاء 4 فيفري/شباط 2026، جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، في ظل تضارب المعطيات حول أسباب الإيقاف وطريقته، وتباين القراءات بشأن علاقته بحرية التعبير والحصانة البرلمانية.

وكان نائبان في مجلس نواب الشعب قد أفادا بأن قوات أمنية أوقفت النائب أحمد السعيداني دون إعلامه المسبق بأسباب الإيقاف، وهو ما فتح باب التأويلات والانتقادات، خاصة بالنظر إلى مواقف السعيداني السياسية المعروفة بانتقادها المتكرر لقيس سعيّد وأكد النائب بلال المشري، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه “تم إيقاف النائب بالبرلمان التونسي أحمد السعيداني”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الإجراء أو خلفياته.

من جهتها، عبّرت كتلة الخط الوطني السيادي، التي ينتمي إليها السعيداني، عن رفضها المطلق لعملية الإيقاف، معتبرة إياها “مخالفة لكل إجراءات الإيقاف والتحقيق”. وقالت الكتلة، في بيان لها، إن "النائب معلوم العنوان ومكان العمل، وكان بالإمكان استدعاؤه بصفة قانونية"، معتبرة أن ما حصل يمثل “اختراقًا للدستور” الذي يضمن الحصانة لنائب الشعب في مواقفه وتصريحاته وأعماله. 

كتلة الخط الوطني السيادي: نرفض رفضًا مطلقًا إيقاف النائب أحمد السعيداني باعتباره مخالفًا لكل إجراءات الإيقاف والتحقيق ونطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري

كما حمّلت الكتلة السلطتين الأمنية والقضائية مسؤولية ما رافق عملية الإيقاف من تجاوزات، ودعت إلى الإطلاق الفوري لسراح النائب، مطالبة "مجلس نواب الشعب بتحمّل مسؤوليته في الدفاع عن أحد أعضائه"، ومحذّرة من "الانعكاسات السلبية لمثل هذه الأساليب على الوضع العام والتوازن بين وظائف الدولة".

هذا ويُعرف السعيداني بخطابه السياسي الحاد، حيث نشر مؤخرًا تدوينة ساخرة انتقد فيها أداء السلطة التنفيذية، قال فيها: “يبدو أنه بعد المسابح والنوافير قرر الرئيس توسيع اختصاصه رسميًا إلى الطرقات والمواسير… على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار”، وهي تدوينة اعتبرها البعض سببًا مباشرًا للإيقاف.

في المقابل، فتح الإيقاف نقاشًا أوسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول حدود الحصانة البرلمانية وطبيعة الصراع السياسي في تونس. واعتبر الصحفي الفاهم بوكدوس أن ما جرى يطرح سؤالًا جوهريًا: “هل نحن أمام إيقاف نائب شعب أم إيقاف السياسة ذاتها؟”، مشددًا على أن القضية تتجاوز شخص أحمد السعيداني إلى مبدأ الحرية في العمل السياسي. ورأى بوكدوس أن الخلافات السياسية، مهما بلغت حدّتها، لا يمكن أن تبرر المساس بالحرية أو التطبيع مع منطق الإيقاف والعقاب، محذرًا من تحويل الخصومة السياسية إلى مبرر للملاحقة، بما يفرغ السياسة من مضمونها ويحوّلها إلى أداة ردع وإقصاء.

الصحفي الفاهم بوكدوس: هل نحن أمام إيقاف نائب شعب أم إيقاف السياسة ذاتها؟

وفي السياق ذاته، اعتبر المحامي أحمد بن حمدان أن الحديث عن “التلبس” في قضايا القذف والثلب يطرح إشكاليات قانونية جدية، متسائلًا عن "الجهة المخولة قانونًا لتكييف الأقوال أو التدوينات باعتبارها ثلبًا من عدمه"، ومشيرًا إلى أن "هذا النوع من القضايا يخضع لتقدير الدوائر القضائية المختصة، ولا يستقيم معه منطق الإيقاف الفوري بدعوى التلبس".

من جانبه، قدّم أستاذ القانون أيمن الزغدودي قراءة تاريخية لمفهوم الحصانة البرلمانية، مذكرًا بأنها "نشأت أساسًا لحماية حرية الكلام والنقد لدى النواب دون خوف من التتبعات"، ومعتبرًا أن "أي انتقاص من هذه الحرية، تحت أي عنوان، يُعد تبخيسًا لدور السلطة التشريعية وإضعافًا لها".

كما تداول صحفيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل قالوا إنها تعود إلى لحظة إيقاف السعيداني. ونُسبت هذه التفاصيل إلى وائل المحرزي، صديق النائب، الذي أفاد بأنه كان برفقته في مقهى بمدينة ماطر عندما قدم أعوان بزي مدني، قاموا بحجز هاتف السعيداني ووحدة التخزين الخاصة بكاميرا المقهى، ثم اقتادوه إلى سيارة دون إعلامه بالجهة التي سيتم نقله إليها، مؤكدًا أنه لم يكن موجودًا لاحقًا بمركز الأمن في الجهة.

وفي مقابل هذه المواقف المنتقدة، رأى آخرون أن إيقاف نائب في إطار القانون، على خلفية تدوينات اعتُبرت “مشحونة وتمس من مؤسسات سيادية، لا يُعد استهدافًا للحرية، بل يدخل في إطار حماية الدولة وصون الديمقراطية من الفوضى والانحراف"، معتبرين أن "حرية التعبير لا تعني الإفلات من المساءلة القانونية".

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة الفصل 66 من الدستور، الذي يقيّد الحصانة البرلمانية في قضايا القذف والثلب وتبادل العنف داخل المجلس أو خارجه، وهو فصل يرى منتقدوه أنه يفتح الباب أمام تأويلات واسعة قد تجعل الحصانة مبدأً شكليًا، في حين يعتبره آخرون آلية ضرورية لمنع توظيف الخطاب النيابي في الإساءة والتحريض.