إيقاف ألفة الحامدي يثير جدلاً واسعًا في تونس

أثار إيقاف قوات الأمن التونسية، الأحد 15 فيفري/شباط 2026، المعارضة السياسية ألفة الحامدي لدى وصولها إلى مطار تونس، جدلاً واسعًا في تونس.

وتشغل الحامدي منصب رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، وتُعد من أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس قيس سعيّد، حيث سبق أن دعت إلى تشكيل حكومة انتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وبحسب مصادر إعلامية، فإن الإيقاف يأتي على خلفية ملاحقات قضائية تتعلق بتصريحات سابقة منسوبة إليها، ما أثار موجة من الجدل السياسي والإعلامي منذ البداية.

سهام بادي: إيقاف الحامدي يمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار ضرب التعددية وتجريم العمل السياسي السلمي

من جهتها، اعتبرت الوزيرة السابقة سهام بادي أن إيقاف الحامدي يمثل “تصعيدًا خطيرًا في مسار ضرب التعددية وتجريم العمل السياسي السلمي”، مؤكدة أن المساس بحرية أي معارض هو مساس بحرية الجميع.

وطالبت بادي بالإفراج الفوري عنها إذا "كان الإيقاف على خلفية مواقف سياسية"، محمّلة "السلطة مسؤولية سلامتها"، وداعية "القوى الوطنية والمنظمات إلى موقف واضح دفاعًا عن حرية التعبير"، معتبرة أن “المعركة اليوم حول مستقبل الحرية في تونس”.

بدوره، علّق الوزير الأسبق والناشط السياسي محمد عبو على الإيقاف، معتبرًا أن حالة “السعادة” التي عبّر عنها البعض إزاء سجنها تطرح تساؤلات أخلاقية وسياسية.

وتساءل عبو عن جدوى الشماتة في إيقاف شخص بسبب مواقف سياسية، منتقدًا ما وصفه بفقدان المحاكم لضمانات الاستقلالية، وداعيًا إلى الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية العامة بدل الانشغال بتبرير الإيقافات السياسية.

كما عبّر وزير التربية الأسبق محمد الحامدي عن موقف مماثل، مؤكدًا أنه لم يعتبر الحامدي يومًا “ظاهرة سياسية جدية”، لكنه شدد على أن اعتقالها بسبب تصريحات يبقى “أمرًا جديًا وظلمًا جديًا”.

ويأتي هذا الإيقاف في سياق سياسي متوتر، وسط انقسام في المواقف بين داعمين للإجراءات المتخذة ورافضين لها باعتبارها تضييقًا على العمل السياسي، ما جعل القضية محط جدل واسع في البلاد التونسية.