إيقاف أحمد السعيداني على معنى الفصل 86 وإلغاء اجتماع بالبرلمان احتجاجًا

أُلغي اجتماع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الذي كان مقرّرًا عقده يوم الخميس 5 فيفري/شباط 2026، وذلك على خلفية إيقاف النائب أحمد السعيداني، في خطوة احتجاجية أعلن عنها النائب بلال المشري، بسبب ما وصفه بـ“الإيقاف غير القانوني” لزميله.

النائب بلال المشري: إلغاء اجتماع لجنة المالية المزمع عقده اليوم وذلك بعد الإيقاف غير القانوني للنائب أحمد السعيداني

وفي هذا السياق، أفاد المحامي حسام الدين عطية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "إيقاف منوبه النائب أحمد السعيداني تم استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، المتعلق بتجريم الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

وأوضح عطية أن "الفصل المذكور ينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وسنتين، وخطية مالية تتراوح بين مائة وألف دينار، مؤكدًا أنه رافق منوبه طوال عملية الاستماع إليه، التي جرت مساء الأربعاء 4 فيفري/شباط 2026 لدى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة، مشيرًا إلى أن "الإجراءات تمت في ظروف عادية".

المحامي حسام الدين عطية: إيقاف النائب أحمد السعيداني تم استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، المتعلق بتجريم الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات

واعتبر المحامي أن إيقاف منوبه غير قانوني، مبرّرًا ذلك بتمتّعه بالحصانة البرلمانية، مرجّحًا في المقابل أن يتم الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل عرضه على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم غد الجمعة، لاتخاذ القرار المناسب، سواء بالحفظ أو بالإحالة على المحكمة المختصة.

يُذكر أن النائب بلال المشري في البرلمان التونسي، وهو نائب غير منتمٍ، كان قد أكد في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إيقاف النائب أحمد السعيداني، ممثل دائرة ماطر–غزالة وعضو كتلة الخط الوطني السيادي وعضو مكتب المجلس، مساء أمس الأربعاء، بأحد مقاهي مدينة ماطر.

خلّف إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، مساء الأربعاء 4 فيفري/شباط 2026، موجة واسعة من التفاعل السياسي والقانوني.

وأفاد نائبان بالبرلمان أن عملية الإيقاف تمت من قبل وحدات أمنية دون إعلام السعيداني مسبقًا بمبرراتها، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات متعددة، خاصة في ظل الخلفية السياسية للنائب المعني، المعروف بمواقفه المنتقدة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

في المقابل، عبّرت كتلة الخط الوطني السيادي، التي ينتمي إليها السعيداني، عن رفضها لما وصفته بالإجراء المخالف للأطر القانونية المعتمدة، معتبرة أن طريقة الإيقاف لا تستجيب لشروط الاستدعاء والتحقيق. وأكدت الكتلة، في بيان صادر عنها، أن النائب معروف العنوان ومكان العمل، وكان من الممكن دعوته عبر المسارات القانونية المعتادة، معتبرة أن "ما جرى يشكل مساسًا بأحكام الدستور التي تكفل الحصانة البرلمانية لنائب الشعب في ما يصدر عنه من مواقف وتصريحات وأعمال".