إيطاليا تموّل برنامجًا لدعم "العودة الطوعية" للمهاجرين في تونس والجزائر وليبيا

أعلنت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، الأربعاء 2 أفريل/نيسان 2025، أنّ وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وافقت على برنامج بقيمة 20 مليون يورو، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى المساعدة في العودة الطوعية لنحو 3.300 مهاجر من الفئات الضعيفة المتواجدين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني قد ترأس الأربعاء، مع نائب الوزير إدموندو شيريلي الاجتماع السنوي الثاني للجنة المشتركة للتعاون الإنمائي والدورة الكاملة الحادية عشرة للمجلس الوطني للتعاون الإنمائي. 

الخارجية الإيطالية تؤكد الموافقة على برنامج بقيمة 20 مليون يورو، للمساعدة في العودة الطوعية لنحو 3.300 مهاجر من الفئات الضعيفة المتواجدين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية

كما قررت اللجنة أيضًا إنشاء صندوق لدعم مشاريع التعاون التي تنفذها المناطق الإيطالية، بهدف تثمين التجربة الإقليمية وتعزيز الشبكات بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة. علاوة على ذلك، تم ترتيب زيادة في التمويل لمشاريع منظمات المجتمع المدني وتخصيص مبلغ إضافي للتمويل المشترك للمبادرات الريادية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، بما يتماشى مع توسيع نطاق عرض المنح الدراسية للطلاب الأجانب في إيطاليا، وفق المصدر نفسه.

وكانت منظمات وجمعيات، قد أصدرت الخميس27 مارس/آذار 2025، بيانًا أطلقت فيه حملة "لوقف برامج العودة 'الطوعية' من بلدان العبور"، مندّدة بالاستخدام "غير المنطقي والمشوه لما يسمى (العودة الطوعية) المدعومة من بلدان العبور، مثل ليبيا وتونس، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين بشكل منهجي" وفقها. 

وأضافت المنظمات الموقعة، أنه في هذه السياقات، "لا تكون العودة الطوعية المزعومة خياراً حراً بل هي اضطرار والملاذ الأخير بسبب غياب البدائل الآمنة، وتتحول فعليًا إلى طرد مقنع.. وبدلاً من توفير الحماية، يقوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتمويل برامج تعيد الأشخاص إلى البلدان التي فروا منها، مما يعرضهم مرة أخرى للعنف والتمييز" وفق البيان.

وقد طالبت هذه المنظمات الموقعة على البيان بـ:

1. وقف تمويل العودة الطوعية من بلدان العبور

2. حرية التنقل وسياسات الحماية، لا سياسات منع التنقل

3. وقف الاتفاقات والتمويل الهادف إلى منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا

4. مزيد من الشفافية والضمانات ومراقبة حقوق الإنسان

منظمات وجمعيات: في بلدان العبور مثل ليبيا وتونس، تغيب شروط العودة الطوعية بشكل منهجي ويضطر المهاجرون إلى اللجوء إلى العودة هرباً من حالات العنف والتعذيب والاستغلال، وليس بسبب خيار حر

وقالت هذه المنظمات والجمعيات: "في بلدان العبور مثل ليبيا وتونس، تغيب شروط العودة الطوعية بشكل منهجي. ويضطر المهاجرون إلى اللجوء إلى العودة هرباً من حالات العنف والتعذيب والاستغلال، وليس بسبب خيار حر. فهم لا يستطيعون الوصول إلى أشكال الحماية القانونية أو قنوات الهجرة النظامية، وبالتالي تصبح العودة ضرورة مفروضة، مما يعرضهم لمخاطر أكبر في بلدانهم الأصلية".

يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد تعرّض لدى استقباله ظهر الثلاثاء 25 مارس/آذار 2025، وزير الخارجية التونسي محمّد علي النفطي، إلى مسألة تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس إلى بلدانهم الأصلية، قائلًا إنه لم يتمّ تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذه السنة إلا لـ 1544 مهاجرًا، وفق بلاغ الرئاسة.

ولفت البلاغ إلى أنّ "هذا الرقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذا الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني" وفقه.