الترا تونس – فريق التحرير

عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، ندوة صحفية بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة، الجمعة 31 أوت/ أغسطس 2018، لتوضيح ملابسات قرار إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم و3 مسؤولين بالوزارة.

إياد الدهماني: يتعلّق الأمر بانتهاء رخصة مستثمر تونسي في استغلال حقل نفطي منذ سنة 2009 لكنه واصل الإنتاج ولم يتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة كما تمتع بامتيازات جبائية تضمنتها مجلة المحروقات

وأفاد الدهماني أن الأمر يتعلّق بانتهاء رخصة مستثمر تونسي في استغلال حقل نفطي منذ سنة 2009 لكنه واصل الإنتاج ولم يتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة، على مستوى وزارة الطاقة، لمغادرته الحقل الذي يستغلّه، مضيفًا أنه تمتع بالامتيازات الجبائية التي تتضمنها مجلة المحروقات، ومبينًا أن التهمة الموجهة إلى الأطراف المقالة تتمثل في "السماح لشخص باستعمال واستغلال إنتاج البترول دون رخصة".

وأشار إلى أن مجلة المحروقات تنصّ على أن كلّ استغلال لحقل يجب أن يكون بالشراكة مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية لكن هذا المستثمر لم يلتزم بهذا الشرط، مبينًا أن هذا الحقل ينتج كميات لا بأس بها من النفط ويمكن أن تحلّ مشاكل اقتصادية للبلاد، وفق تعبيره.

وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن "وزير الطاقة ليس المسؤول المباشر في هذه القضية وأن الملف يبرز وجود مشكلة حقيقية في قطاع الطاقة في تونس وأنه منطقيًا بعد انتهاء رخصة المستثمر في 2009 كان من المفترض أن يعود الحقل تحت تصرف الدولة التونسية".

إياد الدهماني: رئيس الحكومة قرّر إحداث لجنة لإعادة النظر في هيكلة وزارة الطاقة وحوكمة قطاع الطاقة بشكل عام في تونس

وأضاف الدهماني أنه بناء على ما اتضح من خلل، قرّر رئيس الحكومة إحداث لجنة لإعادة النظر في هيكلة وزارة الطاقة وحوكمة قطاع الطاقة، مؤكدًا أن هذه القرارات لا تهدف للإضرار بقطاع الطاقة بل التوجه نحو مزيد من الشفافية فيه حماية للمستثمرين. وشدد الدهماني على أن "أيادي تونس ممدودة للمستثمرين التونسيين والأجانب في قطاع الطاقة ولكن الحكومة تريد حماية مصالح الشعب التونسي"، وفق تصريحاته.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس الحكومة يقرر إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين بالوزارة من مهامهم

شركة "إيني" النفطية ستبقى في تونس بعد تأكيدات بتجديد رخصة حقل برج الخضراء!