إنتاج الفراولة في تونس.. توقعات بتراجع المحصول وتقلص المساحات المزروعة

تعرف المساحات المخصصة لزراعة الفراولة بولاية نابل، التي تستأثر بإنتاج 90 بالمائة من الإنتاج الوطني للموسم الثاني على التوالي، تقلصًا، وهو ما يحيل إلى توقعات بتراجع إنتاج الفراولة خلال هذا الموسم.

نقص في إنتاج الفراولة قد يصل إلى 15%

وأفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، أن المساحات المزروعة خلال هذا الموسم لم تتجاوز 310 هكتارات، مقابل 350 هكتارًا خلال الموسم الفارط.

رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل: المساحات المزروعة من الفراولة لم تتجاوز 310 هكتارات هذا الموسم، مقابل 350 هكتارًا خلال الموسم الفارط، والصابة ستكون في حدود 12 ألف طن، لتسجل بذلك نقصًا بنسبة قد تصل إلى 15%

ولفت إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الصابة هذا الموسم، ستكون في حدود 12 ألف طن أي بمعدل 40 طنًا للهكتار الواحد مقابل 14 ألف طن خلال الموسم الفارط، لتسجل بذلك نقصًا في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

عزوف الفلاحين نتيجة ارتفاع التكلفة

وأرجع المسؤول باتحاد الفلاحة في نابل، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، هذا التراجع إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الفراولة نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأكد عدد من الفلاحين بالجهة، في تصريحات متطابقة، عدم قدرتهم على مواصلة هذا النشاط الذي تميزت به الجهة منذ عقود، حيث توجهوا إلى زراعات أخرى تضمن لهم هامشًا من الربح يضمن ديمومة نشاطهم الفلاحي خلال المواسم القادمة.

وقال الفلاحون إن "ارتفاع تكلفة زراعة الفراولة ناتجة أساسًا عن تضاعف أسعار المشاتل والمستلزمات الفلاحية، ممّا جعلهم غير قادرين على خلاص ديونهم تجاه الممولين"، وفقهم.

رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل: تراجع إنتاج الفراولة مردّه عزوف الفلاحين عن زراعتها نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج، وولاية نابل تستأثر بـ90% من الإنتاج الوطني للموسم الثاني على التوالي

وفي هذا السياق، دعا الفلاحون إلى ضرورة تدخل الدولة والسلط المعنية لإيجاد الحلول الكفيلة للضغط على تكلفة الإنتاج ودعم الفلاحين لضمان ديمومة هذا القطاع الذي يشهد تراجعًا من موسم إلى آخر.

ويذكر أنّ المساحات التي كانت مخصصة لزراعة الفراولة بولاية نابل ناهزت خلال المواسم الفارطة 600 هكتار، حيث أن الإنتاج فاق 20 ألف طن خلال سنة 2024، ويكتسي هذا القطاع أهمية اقتصادية واجتماعية باعتبار مساهمته في توفير 200 ألف يوم عمل لليد العاملة من داخل الولاية وخارجها، إضافة إلى أهمية إنتاج الفراولة على مستوى أنشطة التصدير والصناعات التحويلية.