إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي في تونس إلى غاية 30 سبتمبر 2026

ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، بأنّ إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي مازالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر/أيلول 2026 بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل، والتي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ولم يشملها التّقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي/يونيو 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر/أيلول 2026.

وبيّنت أنّ الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، يتيح للمطالبين بالأداء تسوية وضعياتهم الجبائية من خلال التّخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفق شروط وآجال محددة.

الإدارة العامة للأداءات: تشمل هذه التسوية التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل، التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، شريطة إيداعها ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026

وتشمل هذه التسوية التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل، التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، شريطة إيداعها ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026.

وتشترط الاستفادة من هذا الإجراء دفع أصل الأداء المستوجب كاملًا، حسب الحالة، عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل، وفق ما أوضحته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في المذكرة العامة عدد 4 لسنة 2026 المؤرخة في 2 مارس/آذار 2026. 

ويشمل الإجراء، أيضًا، التصاريح التي هي في حالة إغفال والتصاريح التصحيحية، حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية. 

وينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن كافة الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، شريطة إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية، أو تقديم العقد أو الكتاب أو التصريح لإجراء التسجيل، في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2026، مع دفع كامل أصل الأداء المستوجب عند الإيداع أو التسجيل.

الإدارة العامة للأداءات: يشمل الانتفاع بالعفو الجبائي، التصاريح التي هي في حالة إغفال والتصاريح التصحيحية، حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية

وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير التي أقرها الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2026 بهدف تيسير تسوية الوضعيات الجبائية، والتي تشمل، إلى جانب الإغفالات والتصاريح التصحيحية، تسوية الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية وفق شروط وآجال مضبوطة.

وأكدت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أنها أصدرت المذكرة العامة عدد 4 لسنة 2026 لتوضيح أحكام الفصل 69، وهي متوفرة على الموقع الرسمي للإدارة العامة للأداءات.