الترا تونس - فريق التحرير

أثار تضمن العدد الأخير للرائد الرسمي أمرًا حكوميًا يقضي بإلغاء وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة لغطًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رواج أخبار عن استقالة الوزير محمد عبو من مهامه ووجود خلافات مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول الصلاحيات.

غير أن الأمر يتعلق بمسألة إجرائية وذلك بإلغاء وزارة الوظيفة العمومية التي كان يتولاها الوزير السابق كمال مرجان منذ 2016، وذلك بإلحاقها برئاسة الحكومة باعتبار أن أمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو هو وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وليس وزيرًا بحقيبة مستقلة.

محمد عبو: سأتحصل على صلاحيات أكثر مما تحصلت عليه حينما كنت وزيرًا للإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي عام 2012

ودفع تداول الأخبار الزائفة لنشر عبو لتدوينة في حسابه على فيسبوك ليؤكد أن حكومة الفخفاخ "تعمل بانسجام تام بين أعضائها وبينهم وبين رئيسهم" مشيرًا إلى أن حذف وزارة الوظيفة العمومية يتلوها إصدار رئيس الحكومة لمذكرة بخصوص إلحاق هياكل تحت سلطته في انتظار إصدار أمر حكومي آخر يتعلق بتفويض الفخفاخ لبعض صلاحياته لفائدته.

كما أوضح عبو، الثلاثاء 31 مارس/آذار 2020، في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن الأمر الحكومي الجديد المتعلق بمنح الصلاحيات سيصدر بعد إرجاع المحكمة الإدارية للأمر بعد استشارتها، مؤكدًا أنه سيتحصل على صلاحيات أكثر مما تحصل عليها حينما كان وزيرًا للإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي عام 2012.

وقال عبو إن صلاحياته تتفرع إلى 3 مجالات هي الوظيفة العمومية وما يتعل منها بإصلاحات، إضافة للحوكمة والتي تضم التنمية الإدارية وكان تسمى سابقًا الإصلاح الإداري وذلك إضافة للصلاحيات المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال الإشراف على هيئات الرقابة.

اقرأ/ي أيضًا:

تفويض الفخفاخ لإصدار مراسيم.. اختلافات وتبادل للاتهامات بين النواب

بداية من اليوم.. انطلاق عمل مخبر تحاليل بالمنستير لتشخيص "كورونا"