إلغاء المناولة في تونس.. حماية للعامل أم شلل للاقتصاد؟

في خضم النقاشات المحتدمة حول إصلاح سوق العمل التونسي، وعلى وجه الخصوص بعد إحالة الحكومة مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل يتضمن منع وتجريم المناولة، يبرز هذا الملف كقضية محورية تستقطب اهتمامًا واسعًا وتثير آراء متباينة من مختلف الأطراف المعنية. فبينما تتعالى أصوات تطالب بإلغاء المناولة باعتبارها شكلًا من أشكال الاستغلال والتشغيل الهش، تحذر وجهات نظر أخرى من التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا الإجراء، وسط وعود بإعداد القانون بحلول عيد الشغل القادم في غرة ماي/أيار.

• عضو الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة:

أكد عضو الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة الناصر الياتوجي، في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، وجود لبس كبير يقع فيه الكثيرون عند الخلط بين مفهومي المناولة والتشغيل الهش.

وشدد على أن الفارق بينهما جوهري، معربًا عن استغرابه لعدم توضيح هذه النقطة وتصحيح الصورة المغلوطة السائدة، فقد إنّ "المناولة تمثل قطاعًا منظمًا يخضع لجملة من القوانين التي سنّها المشرّع التونسي"، مؤكداً على ضرورة متابعة هذا القطاع ومراقبته وتطبيق العقوبات على أي مخالفين للقانون.

بعد إحالة الحكومة مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل يتضمن منع وتجريم المناولة، تعالت أصوات تؤيد هذا التوجه باعتبار أنّ المناولة هي شكل من أشكال التشغيل الهش، بينما حذر آخرون من التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا الإجراء

في المقابل، وصف عضو الغرفة الوطنية، التشغيل الهش بأنه "قطاع موازٍ لا يخضع لأي قوانين أو رقابة". ورأى أن الدولة قادرة على حصر هذا النوع من التشغيل وتتبعه والعمل على منعه.

وفي سياق متصل، أشار الياتوجي إلى أن قطاع شركات الحراسة يعتمد بشكل أساسي على خدمات موسمية مرتبطة بفعاليات ومؤسسات وأحداث ذات طبيعة مؤقتة. وأكد أن العاملين في هذا المجال يحصلون على حقوقهم كاملة.

كما لفت الانتباه إلى التطور الذي شهده قطاع الحراسة، حيث لم يعد يقتصر على الحراسة التقليدية، بل يشمل أيضًا جوانب السلامة ويعتمد على خبرات وتقنيات متخصصة يشرف عليها مهندسون مؤهلون، مشيرًا إلى أنّ بعض هؤلاء المهندسين قد تصل أجورهم إلى 4 آلاف دينار شهريًا.

وبيّن الياتوجي أنّ الدولة هي أكبر معتمد على المناولة في قطاعات شتى من بينها التجهيز والاتصالات والخدمات البلدية.. إلخ، مشيرًا إلى أنّ رئيس الجمهورية يدافع عن الطبقة العاملة المهمشة والتي لا تتمتع بحقوقها وهي تحت وطاة التشغيل الهش لكن المسؤولية في ذلك تتحملها الدولة التي لا تقوم أجهزتها الرقابية بالقيام بواجبها وتطبيق القانون على المخالفين فمثلًا المقاهي التي تشغّل 300 شخص دون حسيب ولا رقيب وبلا ضمانات لحقوقهم وأمام مرأى الجميع.

واعتبر محدثنا أن القوانين موجودة حتى تسهر الدولة على تطبيقها ومحاسبة كل مخالف لها وأنّ التشغيل الهش متفشّ في القطاع الموازي والسوق السوداء، مشددًا على أنّ القانون يطبق على القطاع العام والخاص.

الناصر الياتوجي (عضو نقابة مؤسسات الحراسة) لـ"الترا تونس": لا يمكن تمرير مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل ومنع المناولة بأي شكل من الأشكال، لأنه ليس في مصلحة البلاد سواء في القطاع العمومي أو الخاص

وأشار محدثنا إلى أن مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة لا يمكن تمريره بأي شكل من الأشكال لأنه ليس من مصلحة البلاد سواء في القطاع العمومي أو الخاص، داعيًا إلى عدم التسرع في تمرير هكذا مشاريع تلتبس فيها المفاهيم، وفق قوله.

كما بيّن عضو الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة، أنّ التجربة أثبتت بعد 2011 وترسيم عمال المناولة أنهم لم يقدموا أي إضافة بل إنّ عقليه "مسمار في حيط" تحكمهم وأن لا أحد يحاسب العامل المتمارض والمتكاسل، معتبرًا أنّ صاحب المؤسسة يُصوَّر دائمًا على أنه المذنب، لافتًا إلى أنّ مثل هذه القوانين، يحتاج تطبيقها إلى تغيير عقلية مجتمع بأكمله.

• أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي:

ويرى أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي، من جانبه، في تصريحه لـ "الترا تونس"، أن طبيعة الاقتصاد التونسي المتنوع هيكليًا، والذي يضم قطاعات ذات نشاط موسمي كالفلاحة والسياحة، يستدعي وجود عقود محددة الأجل لتلبية احتياجات هذه القطاعات. وعليه، فإن فكرة إلغاء المناولة تبدو صعبة التحقيق في ظل هذه الخصوصية الهيكلية، وفقه. 

كما لفت الانتباه إلى حجم القطاع الموازي الذي يستند كليًا إلى عقود غير قانونية، والذي يقدر بنحو 40% من الناتج الداخلي الخام، مؤكدًا أنه يخلق أوضاع عمل هشة وغير لائقة.

وعلى صعيد آخر، أوضح أستاذ الاقتصاد، كيف أن النمط التنموي السابق لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي كان يجعل من القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها التشغيل، متغيرات أساسية ومحركة للطلب الداخلي والنمو. ونتيجة لذلك، كان هناك حرص على تقنين العلاقات المهنية وضمان استقرار التشغيل عبر عقود غير محددة الأجل، بالإضافة إلى توفير الأجور والحماية الاجتماعية باعتبارها متطلبات للطلب الداخلي ومحركات للنمو.

بيد أنه، ومع تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، تحوّل التصدير ليصبح المحرك الرئيسي للنمو. وتبعًا لذلك، تراجعت أهمية المسألة الاجتماعية كمحرك أساسي للنمو، وأصبح التعامل مع قضايا التشغيل يتم كمتغير تعديلي. بمعنى أنه عند تراجع النشاط الاقتصادي، يصبح من السهل على المؤسسات التخلي عن العمالة لتخفيض تكاليف الأجور والحفاظ على مستوى الربحية، وفق تفسيره.

عبد الجليل البدوي (أستاذ اقتصاد) لـ"الترا تونس": إلغاء المناولة في ظل النمط الاقتصادي التنموي الحالي، وأهمية القطاع الموازي والأنشطة الموسمية، من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة للدورة الاقتصادية واختلالات كبيرة

وبناءً على هذه الهيكلية الاقتصادية، يخلص الأستاذ البدوي إلى صعوبة إلغاء المناولة بشكل كامل، مع إقراره بتعارض وجودها مع مفهوم التشغيل اللائق. لكنه في المقابل، يؤكد على ضرورة تقنين هذه الممارسة وتشديد الرقابة عليها لحماية حقوق العاملين والحد من التجاوزات.

ويختتم تصريحه بالتأكيد على أن إلغاء المناولة في ظل النمط الاقتصادي التنموي الحالي، والتركيبة الهيكلية للاقتصاد، وأهمية القطاع الموازي والأنشطة الموسمية، من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة للدورة الاقتصادية واختلالات كبيرة وإعاقات عديدة.

• النائب بالبرلمان فتحي رجب:

في السياق ذاته، أكد النائب بالبرلمان فتحي رجب، عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، في تصريح لـ"الترا تونس"، على أهمية التريث والتدقيق العميق قبل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بملف المناولة "الثقيل"، على حد وصفه. وأوضح أن اللجنة بصدد عقد جلسات استماع لكافة الأطراف المعنية، مؤكدًا على عدم التسرع في تمرير المشروع خلال أسبوع أو أسبوعين.

وأشار محدثنا إلى وجود مخاوف عديدة تحيط بهذا المشروع، من بينها احتمال إغلاق أصحاب شركات المناولة لمؤسساتهم، مما قد يؤدي إلى تحول عدد كبير من العمال الذين يشغلهم القطاع حاليًا إلى صفوف العاطلين عن العمل، متسائلًا عن الجهة التي ستتكفل بإعالة عائلاتهم في هذه الحالة.

كما تساءل عن قدرة أصحاب المؤسسات على الوفاء بأجور العاملين والتزاماتهم المالية كاملة في حال عدم فوزهم بصفقات جديدة، محذرًا من لجوئهم إلى إغلاق مؤسساتهم وتسريح العمال.

ويرى عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أن قطاع المناولة في الأصل قطاع مقنّن، مستغربًا من عدم قيام الحكومة بواجبها في التفاعل مع الشكاوى التي تصل إلى تفقدية الشغل. واستشهد بمثال وجود موظف مرسّم يتقاضى أجرًا أعلى (1000 دينار وأكثر) في نفس المكتب الذي يعمل فيه زميل له بعقد مناولة يتقاضى أجرًا أقل (700 دينار)، متسائلًا عن سبب عدم تدخل الدولة لتطبيق القانون في مثل هذه الحالات.

فتحي رجب (نائب بالبرلمان) لـ"الترا تونس": من المهم التريث والتدقيق العميق قبل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بملف المناولة "الثقيل"، ولا يجب التسرع كي لا نكرّر ما حدث مع قانون الشيكات

علاوة على ذلك، أوضح النائب أن شركات المناولة غالبًا ما تتمركز في المدن الكبرى، مما قد يتيح الفرصة لأبناء المناطق القريبة للعمل فيها، بينما يواجه أبناء المناطق الداخلية صعوبات في ذلك. وأشار إلى أن راتبًا بقيمة 700 دينار قد لا يكفي لتغطية تكاليف السكن والمعيشة في المدن الكبرى، مما يضطرهم للبقاء عاطلين عن العمل في مناطقهم. وتساءل عن العدالة في ترسيم من عملوا في المناولة وحرمان آخرين من هذا الحق لعدم قدرتهم على القدوم إلى العاصمة مثلًا، معتبرًا ذلك ظلمًا وحيفًا.

ونبه النائب فتحي رجب إلى أن الأمثلة والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف شائكة ومعقدة، مؤكدًا على ضرورة التروي والعمل على حماية حقوق جميع الأطراف والتفكير في كافة التداعيات المحتملة. وحذر من تكرار ما حدث مع قانون الشيكات، الذي تم تمريره في البرلمان لكن الواقع كشف عن تداعياته السلبية، حيث أصبح المواطن يواجه صعوبات في تلبية احتياجاته الأساسية بسبب القيود المفروضة على استخدام الشيكات، كما أدى إلى إغلاق بعض وكالات الأسفار. وشدد في الختام على ضرورة عدم التسرع والتريث في التعامل مع هذا الملف الهام، وفق قوله.