إقرار منح شهرية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية والأقاليم

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم السبت 5 أفريل/نيسان 2025 أمر يتعلق بضبط مقدار المنح الشهرية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.

ونص الأمر عدد 178 لسنة 2025 المؤرخ في 4 أفريل/نيسان 2025 والمتعلق بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، على شروط إسناد هذه المنح الشهرية.

وورد في الفصل الأوّل من الأمر المتكون من 5 فصول، أن يتقاضى أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبون منحة تمثيل مقدارها 200 دينار عن كل جلسة بسقف شهري لا يتجاوز 800 دينار.

ونص الأمر ذاته على أن الترفيع في القيمة المالية للمنحة الشهرية "بالنسبة للأعضاء من ذوي الإعاقة"، ليكون مقدارها 300 دينار عن كل جلسة وبسقف شهري لا يتجاوز 1200 دينار.

الرائد الرسمي: يُحرم كل عضو منتخب من منحة التمثيل عن كل جلسة تغيّب عنها وتحمل مبالغ المنح على ميزانية وزارة الداخلية

وجاء في الأمر الممضى من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أنه "يُحرم كل عضو من منحة التمثيل عن كل جلسة تغيّب عنها"، كما نص على أن "تحمل مبالغ المنح المخولة بمقتضى هذا الأمر على ميزانية وزارة الداخلية".

ويشار إلى أن الانتخابات المحلية التونسية 2023 التي تعد أول انتخابات للمجالس المحلية في البلاد، أفرزت انتخاب 279 مجلسًا محليًا يضم كل واحد منها عضوًا من ذوي الإعاقة.

وحسب الأمر الرئاسي عدد 590 الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 سبتمبر/أيلول 2023، فإن تونس تضم 5 أقاليم و24 مجلسًا جهويًا و279 مجلسًا محليًا. بحيث يكون لكل إقليم عدد من المجالس الجهوية ولكل مجلس جهوي عدد من المجالس المحلية.

وتعتبر عديد الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي وفق بلاغ سابق لها أن "الغموض لا يزال يلفّ النظام القانوني لمكانة المجالس المحلية، على مستوى اختصاصاتها أو الرّقابة الخاضعة لها ومن ثمّة علاقاتها بالدولة أو بجماعات محليّة أخرى"، وفقها.