إقرار حكم ابتدائي بالسجن لـ10 سنوات ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم

أقرّت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الخميس 19 جوان/يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين ٱخرين من حيث العقاب مع تعديل نصّه في خصوص التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ووفق المصدر نفسه، فقد قضت الدائرة، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجمعية عبد الرؤوف بوشوشة والقاضي بسجنه 10 سنوات مع تعديل نصه باعتبار جريمة استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفه بادارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل الخيانة الموصوفة إضافة إلى إتمام الحكم الابتدائي الصادر في شأنه بتحجير ممارسة كافة الوظائف العمومية.

إقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين ٱخرين من حيث العقاب مع تعديل نصّه في خصوص التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إلى متهمين اثنين

كما أقرت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة ٱمنة التومي مع تعديل نصه باعتبار جريمة المشاركة في استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفه بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل للمشاركة في الخيانة الموصوفة.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت ابتدائيًا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم و بسجن مساعدة رئيس الجمعية مدة تسعة أعوام مع النفاذ العاجل (محالة بحالة فرار)، والسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق أربعة من أعوان وأعضاء الجمعية.

وتم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي التحقيق المتعهد بالملف على ذمة البحث.

جدير بالذكر أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة كاتب بإحدى محاكم تونس الكبرى والرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم وخمسة أشخاص آخرين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وواجه المتهمون مجموعة من التهم  تعلقت بتبييض الأموال واستغلال تسهيلات يخوّلها خصائص الوظيف لتحقيق منافع لا وجه لها وممارسة أنشطة مصرفية دون رخصة قانونية وتمت الإحالة على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.