إقرار إضراب بيومين في قطاع نقل المحروقات في تونس

أعلن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، توجيه برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات لمدة يومين، وذلك بتاريخ 23 و24 سبتمبر/أيلول 2026.

وقال قسم القطاع الخاص إن برقية التنبيه بالإضراب تم توجيهها إلى كل من وزراء الشؤون الاجتماعية، والصناعة والمناجم والطاقة، والداخلية، والتجارة والنقل، إضافة إلى المدير العام لإدارة نزاعات الشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة، ورئيس غرفة نقل المواد الخطرة باتحاد الصناعة والتجارة، والممثّلين القانونيين لشركات نقل البضائع ونقل المحروقات.

 قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل: توجيه برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات لمدة يومين، وذلك بتاريخ 23 و24 سبتمبر 2026

وقال ممثلو عمّال نقل المحروقات إثر اجتماعهم المنعقد يوم الأربعاء 26 أوت/أغسطس 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، إنهم يدعون الأطراف الاجتماعية إلى "التدخّل العاجل لإيجاد الحلول الملائمة حتى لا يجدون أنفسهم مضطرّين للدخول في إضراب قطاعي يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول 2026 بمقرّات العمل بمختلف الجهات التونسية، وذلك أمام مواصلة سياسة التسويف والمماطلة في تلبية مطالبهم".

ولفتوا إلى أن إقرار الإضراب بيومين يأتي بعد "تدارس أوضاعهم المهنية والاجتماعية المتردّية نتيجة عدم التزام الأطراف الإدارية بتطبيق الاتفاقات السابقة رغم المحاولات الصلحيّة التي قام بها اتحاد الشغل وعدم التزامهم بالواجبات الأساسية والقانونية المتمثّلة أساسًا في:

• التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي/أيار 2019.

ويشار إلى أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء مفادها تنفيذ إضرابات فجئية في قطاع نقل المحروقات في تونس، وتقدمت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتوضيحات في هذا الصدد.

ونفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سليم السحيمي، يوم الأربعاء 26 أوت/أغسطس 2026 وجود إضراب فجئي في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية غير صحيح.

وذكّر بأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بإضراب، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

اقرأ/ي أيضًا: إضراب فجئي لنقل المحروقات.. السميري يكشف الأسباب ويحذّر من أزمة تزويد

ويذكر أن سائقي شاحنات نقل المحروقات نفذوا الخميس 20 أوت/أغسطس، إضرابًا فجئيًا عن العمل، مما أدى إلى تعطل تزويد عدد من محطات الوقود، قبل رفع الإضراب في مساء اليوم ذاته واستئناف النشاط.

وبين الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري في تصريح سابق لـ "الترا تونس" ، يوم الخميس 20 أوت/أغسطس الحالي، أن "الأزمة تعود إلى عدم تفعيل محاضر اتفاق مبرم منذ سنوات، فضلًا عن تجاوزات خطيرة ارتكبتها بعض الشركات المشغلة، تمثلت في اقتطاع مساهمات الضمان الاجتماعي (CNSS) من رواتب السائقين دون تحويلها فعليًا إلى الصناديق الاجتماعية، وهو ما حرم العمال وعائلاتهم من حقهم الأساسي في العلاج والتداوي واستخدام الدفاتر الصحية"، معتبرًا أن ذلك يعدّ "شكلًا غير مقبول من أشكال الاستغلال".

وأشار السميري إلى أن "الالتزام بالاتفاقيات يتفاوت بين الشركات، حيث تلتزم المؤسسات المنظمة نقابيًا بنسبة تقارب 80%، في حين تشهد الشركات الصغرى ذات الأساطيل المحدودة، خروقات متكررة وسوء إدارة وسوء تصرف في التعاطي مع التعهدات والحقوق الدنيا للعمال"، حسب تأكيده. كما انتقد السميري "تعطل قنوات التفاوض وتراجع دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تأطير هذه النزاعات المهنية لما يقارب العام"، مذكرًا بأن جلسات الحوار السابقة كانت كفيلة بتطويق نحو 90% من الإشكاليات".