إطلاق حملة وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي

أعلنت عائلة وأصدقاء الصحفي مراد الزغيدي، الذي يقبع في السجن منذ 11 ماي/أيار 2024 عن إطلاق حملة وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه، وذلك خلال مسامرة رمضانية انعقدت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين ليل الجمعة 13 مارس/آذار 2026.

وجاء في البيان الصادر عن هذه المبادرة، أن "مراد الزغيدي محروم من حريته منذ 22 شهرًا، كما أن ابنتاه محرومتان من حضوره ودعمه، بسبب مواقفه وآرائه"، وتعتبر العائلة أن "سجن مراد الزغيدي ظالم وغير مبرر، ويشكل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والصحافة".

إطلاق حملة وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي الذي يقبع في السجن منذ ماي 2024، إثر أحكام سجنية ضدّه لمدة 8 أشهر ولمدة 3 سنوات ونصف، ولتنبيه الرأي العام الوطني والدولي إلى وضعيته

وأضاف البيان أنه "تم الحكم على مراد الزغيدي بثمانية أشهر سجنًا في 26 جويلية/يوليو 2024 وذلك على معنى المرسوم 54 على خلفية تصريحات في إطار عمله الصحفي والتعبير عن رأيه، ولم يتم إخلاء سبيله بعد هذه المدة إذ بقي مسجونًا وحوكم مجددًا في 22 جانفي/يناير 2026 بثلاث سنوات ونصف سجنًا على خلفية اتهامه بتبييض أموال دون تقديم أي دليل على ذلك رغم عدة أشهر من الأبحاث المفصلة".

وأكدت العائلة أنها "في انتظار جلسة استئناف هذا الحكم على أمل أن يتم الاعتراف ببراءته والإفراج عنه أخيرًا"، وشددت على أن "مراد الزغيدي عرف بمهنيته العالية وباعتداله وحرصه على التوازن في طرح القضايا وقد تميز طوال مسيرته الصحفية بممارسة إعلامية قائمة على التحليل والنقاش واحترام تعددية الآراء".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع: الصحفي مراد الزغيدي سجين رأي والحكم الأخير ضدّه ظالم

وبينت حملة المطالبة بالإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي في بيانها أن "قضية احتجاز مراد الزغيدي أصبحت رمزًا للتراجع المقلق لحرية الصحافة وحرية التعبير في تونس"، مشددة على أن "سجن صحفي بسبب ممارسته لحرية التعبير الصحفي والمواطني المكفولة بالدستور يعد مساسًا بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية، وعلى رأسها التعددية والحق في المعلومة".

وتهدف هذه الحملة إلى "تنبيه الرأي العام الوطني والدولي إلى وضعية الصحفي مراد الزغيدي، وحشد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ومناشدة السلطات التونسية من أجل وضع حد لهذا الاحتجاز غير العادل، مع التأكيد على ضرورة حماية الصحفيين وضمان حقهم في ممارسة مهنتهم بكل حرية".

نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار: متضامنون مع الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بمناسبة مرور 22 شهرًا على سجنهما، وندعو إلى إنهاء المظلمة المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير

وعبّر نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار عن تضامنه مع الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بمناسبة مرور 22 شهرًا على سجنهما، كما دعا إلى "إنهاء المظلمة المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير"، مؤكدًا أن "تونس لم تعد تتحمل توظيف الآليات القضائية للتضييق على النشاط المدني والصحفي".

وقال زياد دبّار خلال المسامرة الرمضانية: "بلغنا مرحلة من العبث، وضرب بعرض الحائط لكل الإجراءات والحقوق المكفولة"، وأضاف "نحن على قناعة بأن هذه الملفات تدار بقرار سياسي مغلف بقرارات إدارية وقضائية".

وشدد على تمسّك النقابة بحقوق التقاضي للصحفيين الموقوفين، وتمسّكها بحريتهم، معبّرًا عن رفض استسهال السلطات التونسية الزج بالصحفيين في السجون.

ومن جانبه تعرّض المحامي فتحي الربيعي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين الموقوفين عن "جملة الإخلالات الجوهرية والشكلية التي شابت الملف"، وتحدّث عن ما وصفه بـ"فضيحة ما ورد في الحكم الابتدائي المتعلق بما يعرف بقضية تبييض الأموال".

المحامي فتحي الربيعي: فضيحة وردت في الحكم الابتدائي بالسجن الصادر ضدّ مراد الزغيدي والمتعلق بما يعرف بقضية "تبييض الأموال"، وتحريف خطير للوقائع، من طرف محكمة البداية

وقال المحامي فتحي الربيعي، في كلمته، إن "هناك تحريفًا خطيرًا للوقائع، من طرف محكمة البداية، وإيهامًا بوجود تحويلات بمئات آلاف الدنانير وملايين الدنانير مجهولة المصدر، ولم يتمكن مراد من تبرير هذا المصدر، خلافًا لما ورد بقرار ختم البحث الذي أورد تحويلات بمئات الدنانير، وأورد ما جاء على لسان مراد الزغيدي من تبرير لمصادر مختلف التحويلات".

ولفت الربيعي إلى أن "آلاف الدنانير انضافت فقط لتبرير الحكم الصادر ضدّ الزغيدي، فيما يتعلق بجرائم تبييض أموال بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف".

وبيّن أن "الصحفي مراد الزغيدي، تعرّض إلى حملة شيطنة وهرسلة كبيرة من قبل أطراف مشبوهة، والحكم الصادر ضدّه يمثل تبريرًا للحملة التي تم شنها ضدّه من خلال اتهامه بتبيض الأموال هو وبرهان بسيّس الذي لا يجمع بينهما شيء في الملف"، وفق قوله.

 وشدد على أن "ما ورد في الحكم الابتدائي الجنائي لا أساس له من الصحة، وأن الصحفي مراد الزغيدي لم يتلق أي أموال بقيمة ملايين الدنانير مثلما ينص عليه الحكم الابتدائي، وهذا تحريف خطير للوقائع".

وخلّف هذا الحكم استياءً وتنديدًا واسعًا في الساحة الإعلامية والحقوقية في تونس، فاعتبرت لجنة العدالة بجنيف أنّ "الإبقاء على الزغيدي خلف القضبان بناءً على تهم مالية وجبائية أثيرت بشكل انتقامي، يمثل حلقة مستمرة من حلقات تقويض حرية الصحافة وتكميم الأصوات الناقدة في تونس"، وبدورها اعتبرت هيئة الدفاع أن "الصحفي مراد الزغيدي سجين رأي"، وأن "الحكم الأخير ضدّه ظالم"، وفقها.