الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية، الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إطلاق استشارة وطنية حول تقييم أثر التوقيت الإداري المعتمد وخيارات تطويره، تمتد إلى غاية 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
تهدف الاستشارة إلى استقصاء آراء العموم حول عناصر نظام التوقيت الحالي وخيارات مراجعته
وتتعلق الاستشارة على الخط بتقييم أوقات العمل وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وهي تهدف إلى استقصاء آراء العموم حول عناصر نظام التوقيت الحالي وخيارات مراجعته، وذلك بهدف استطلاع رؤيتهم وتحليل توجهاتهم ومقترحاتهم بما يساعد على تحيين وتعديل سيناريوهات الإصلاح النهائية ونموذج تغيير التوقيت الإداري، وفق ما نشرته الوزارة على موقعها.
وتتكوّن الاستمارة الموجهة للعموم من 4 أجزاء:
- تقييم أداء الإدارة العمومية وعلاقتها بالمتعاملين معها
- تقييم نظام التوزيع الحالي لأيام العمل والتوقيت الإداري
- مراجعة توزيع أيام وتوقيت العمل بالإدارة العمومية
- تقييم الإجراءات الاستثنائية الحالية المتعلقة بعمل المصالح الإدارية
اقرأ/ي أيضًا: