11-ديسمبر-2018

أكد المحامون رفضهم المساس بالسر المهني (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رفضه القاطع لكلّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 المخالفة للدستور معتبرًا أن المس بالسر المهني سابقة خطيرة تنال من مبادئ رسالة المحاماة واستقلاليتها، مؤكدًا أنه سينسق مع نواب للطعن بعدم دستورية القانون.

هيئة المحامين: دخول كافة أعضاء الهيئة ورؤساء وأعضاء الفروع الجهوية في اعتصام مفتوح بقصر العدالة بتونس

وأعلن مجلس هيئة المحامين عن مواصلة الإضراب العام في جميع المحاكم التونسية طيلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 11 و12 و13 ديسمبر/ كانون الأول 2018 مع الالتزام بالحضور والتواجد بمقرات المحاكم محملًا الحكومة كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع العامة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي.

وأفاد أنه قرّر دخول كافة أعضائه ورؤساء وأعضاء الفروع الجهوية في اعتصام مفتوح بمقرّ الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس على أن يتلوه في مرحلة ثانية اعتصام مفتوح من قبل المحامين بجميع المحاكم.

وكان قد دعا المجلس، في بيان أصدره الاثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، رئيس الجمهورية وكافة نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الطعن بعدم دستورية مشروع قانون المالية المذكور مطالبًا جميع المحامين برفض التعامل مع مقتضيات هذا القانون وضرورة تمسكهم بقدسية السر المهني ويمين الشرف المكرّس دستوريًا ضمن عديد التشريعات.

وطالب الحكومة بالاستجابة فورًا للمطالب المهنية للمحامين المرفوعة من قبل هياكلهم مهيبًا بكافة المحامين الالتفاف حول هياكلهم المنتخبة والنأي بالقطاع عن كل توظيف لا يراعي حساسية الظرف الراهن ووحدة المحاماة. وأعلن مجلس هيئة المحامين أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية التصاعدية.

هيئة الخبراء المحاسبين: موقفنا من الفصل 33 ثابت

موقف هيئة المحامين يأتي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي ينصّ على تعويض الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يلي "يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونًا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية".

وقد أثار هذا الفصل جدلًا كبيرًا خصوصًا بعد رفضه من قبل المحامين ومهن أخرى. إذ أكدت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية رفضها التقيد بالفصل 33 من مشروع قانون المالية داعية رئيس الجمهورية إلى تفعيل الفصل 66 من الدستور لممارسة صلاحياته لإعادة النظر في هذا الفصل.

وأعلنت الهيئة، في بيان أصدرته إثر اجتماع مجلسها، الاثنين، عن استدعاء الخبراء المحاسبين لجلسة استثنائية وطارئة يوم السبت 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه تداعيات هذا الفصل على مستقبل المهنة والمهنيين وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، مذكرة بموقفها الثابت تجاه الفصل 33 وأنها كانت قد قدمت مقترحات تعديلية له متلائمة مع متطلبات المعايير الدولية في هذا الصدد.

المجلس الأعلى للقضاء: عدم عرض مشروع قانون المالية على المجلس فيه تجاوز لصلاحياته

من جهته، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، أن عدم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019 لإبداء الرأي عليه، ولو جزئيًا، فيه تجاوز لصلاحيات المجلس وعدم مراعاة لأحد الإجراءات الأساسية والجوهرية بما من شأنه أن يعيب إجراءات المصادقة على مشروع القانون".

وذكر المجلس أنه أكد في مراسلة للبرلمان بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018 أنه " اتضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 على اتصال وثيق بالصلاحيات المسندة للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى الدستور وبموجب الأمر الأساسي المنظم له، باعتبار أن الفصل 42 من هذا القانون أوجب العرض على المجلس لإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبًا".

 

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون المالية: هذه أهم الفصول التي تمت المصادقة عليها

"البوصلة" تدعو الحكومة لسحب مقترح العفو الجبائي من مشروع قانون المالية