18-يناير-2023
خبز مخابز إضراب

للمطالبة بصرف المستحقات المالية المتخلدة ومطالب أخرى (أنيس ميلي/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت الغرفتان النقابيتان الجهويتان لأصحاب المخابز بولايتي القصرين وقفصة، الأربعاء 8 جانفي/يناير 2023، عن قرارهما بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل انطلاقًا من 1 فيفري/شباط 2023.

وأكدت الغرفة النقابية الجهوية لأصحاب المخابز بالقصرين في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي على خلفية "عدم التزام سلطة الإشراف الممثلة في وزارة التجارة التونسية بالتزاماتها وتعهداتها التي وعدت بها الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز في عديد المناسبات"، وفقها.

غرفة أصحاب المخابز بالقصرين تطالب بـ"ضرورة صرف جميع المستحقات المالية حالًا واعتماد التسعيرة الحقيقية للفارينة الرفيعة والسميد الصناعي وإشراك الغرفة الوطنية في أي إصلاح يهم قطاع الخبز"

وذكرت الغرفة أن مطالبها تتمثل فيما يلي: 

  • ضرورة صرف جميع المستحقات المالية حالًا
  • تطبيق القانون الصادر بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 
  • اعتماد التسعيرة الحقيقية للفارينة الرفيعة والسميد الصناعي
  • إشراك الغرفة الوطنية في أي إصلاح يهم قطاع الخبز.

 وشددت الغرفة وجميع أصحاب المخابز بالقصرين على "الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من غرة فيفري/شباط 2023 في حالة عدم الاستجابة لمطالبها"، وفق نص البلاغ.

 

صورة

 

بدورها، أعلنت الغرفة النقابية الجهوية لأصحاب المخابز بقفصة، الأربعاء، أنه تم خلال اجتماع عام لأصحاب المخابز بالجهة الاتفاق بالإجماع على أنه "في صورة عدم التوصل إلى حلول مع وزارة الإشراف بخصوص المستحقات المالية تعليق العمل ابتداء من غرة فيفري/شباط 2023".

رئيس غرفة أصحاب المخابز بقفصة: صرف المستحقات المالية المتخلدة لفائدة أصحاب المخابز خاصة وأن عديد المخابز تعاني صعوبات مالية وصلت حد إفلاس البعض منها

وأكدت الغرفة أن "هذا القطاع الحيوي بالجهة يمر بصعوبات كبيرة من جراء عدم حصول المهنيين على مستحقاتهم المالية"، وفق نص البلاغ.

وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة المخابز بقفصة فوزي بالليل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن "المطالب المهنية تتمثل في صرف المستحقات المالية المتخلدة لفائدة أصحاب المخابز إضافة إلى تفعيل قانون 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 المتعلق بالمخابز غير المصنفة، لا سيّما وأن وضعية قطاع المخابز بجهة قفصة تعرف صعوبات مالية وصلت حد إفلاس البعض منها وعدم قدرتها على خلاص العملة، حسب قوله.