إضراب ليومين في المجمع الكيميائي التونسي احتجاجًا على "تجاهل المطالب المهنية"

نفذ أعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي يوم الثلاثاء 17 فيفري/شباط 2026، إضرابًا حضوريًا في مختلف مواقع الإنتاج، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"سياسة المماطلة وتدهور المناخ الاجتماعي داخل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى". ويستمر الإضراب ليومين، بتاريخي 17 و18 فيفري/شباط، بعد فشل الجلسات التفاوضية السابقة في إيجاد حلول ملموسة للنقاط المهنية العالقة، وذلك استجابةً لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل (قسم الدواوين والمنشآت العمومية).

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس: قرار الإيقاف الشامل للإنتاج جاء كخطوة اضطرارية للدفاع عن حقوق الأعوان بالطرق القانونية والمشروعة ونحمل سلطة الإشراف والإدارة العامة للمجمع المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التوقف

وشهد التجمع الاحتجاجي بالمقر الاجتماعي للمجمع حضورًا مكثفًا لممثلي الهياكل النقابية، يتقدمهم مسؤولون من جامعة النفط والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى ممثلي نقابتي الإطارات والأعوان، حيث عبر المحتجون عن رفضهم التام لتجاهل مطالبهم المهنية. 

وقد اعتبروا هذه المطالب "خطًا أحمر لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق الشغالين"، مطالبين بـ"تصنيف المجمع ضمن المهن الخطرة وتسوية منحة تحسين الإنتاجية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، إلى جانب إدماج الزيادات العامة في الأجور ضمن الأجر الأساسي للفترات السابقة، وصرف مستحقات التداوي المتأخرة وتحفيز أعوان الورديات، والترفيع في منحة الإحالة على التقاعد وتسوية الرصيد المتبقي من الرخص السنوية للمتقاعدين".

وأكد المسؤولون النقابيون أن "قرار الإيقاف الشامل للإنتاج جاء كخطوة اضطرارية للدفاع عن حقوق الأعوان بالطرق القانونية والمشروعة"، محملين "سلطة الإشراف والإدارة العامة للمجمع المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التوقف"، وداعين إلى "تدخل عاجل وجدي لحل النقاط المهنية العالقة وتجنب أي تصعيد إضافي قد يؤثر على سير العمل بالمجمع".