إضراب عام مرتقب للصحفيين في تونس واستنكار واسع لتواصل سجن 4 منهم

أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، يوم الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2026، خلال يوم تضامني مع الصحفيين المسجونين، أنّ النقابة أطلقت استشارات منذ مدة لتحديد تاريخ الإضراب العام في القطاع، بعد أن تمّ اتخاذ مبدأ هذا الإضراب العام منذ مدة، فضلًا عن خطوات أخرى ممكنة، إذ لم يستبعد دبار، خيار إضراب الجوع، الذي قال إنه مطروح، ولن يبق سواه في الأخير بعد رفض السلطة سماع صيحات فزع القطاع، وفق قوله.

• زياد دبار: بصدد تحديد تاريخ الإضراب العام، وخيار إضراب الجوع مطروح

وخلال هذا اليوم التضامني المنعقد بنقابة الصحفيين، واستعرضت فيه هيئات الدفاع عن الصحفيين المسجونين: مراد الزغيدي، برهان بسيس، زياد الهاني ومحمد اليوسفي، آخر تطورات ملفاتهم القضائية، إلى جانب حضور عائلاتهم، أكد دبار أنّ سجن 4 صحفيين يعدّ سابقة في تاريخ تونس والمنطقة، على اعتبار أنّ هذا لم نعرفه سوى في الأنظمة الشمولية التي عُرفت بانقضاضها وهجمتها على الصحفيين، وفق تعبيره.

نقيب الصحفيين التونسيين: معركتنا ليست معركة صحفيين فقط، بل هي معركة لفضاء عام حي لا يحكمه الخوف، ولا تدار فيه الخلافات بالسجون وهتك الأعراض

وتابع نقيب الصحفيين التونسيين بقوله: "مراد الزغيدي وزياد الهاني وبرهان بسيّس ومحمد اليوسفي.. الأحكام ضد هؤلاء الصحفيين لا يمكن فصلها عن ممارساتهم المهنية، لكننا وبعد استهداف شخوصهم تحوّل الاستهداف أيضًا لعائلاتهم"، مؤكدًا أنّ التحريض والكذب ليسا حرية تعبير.

وفي رسالة وجهها للسلطة القائمة، قال زياد دبار: "في إطار التضييق والهرسلة والمتابعات القضائية.. اعتقدت بعض الأنظمة السابقة أنه يمكن إخضاع الصحفيين، لكننا خرجنا بعد كل مرة أكثر قوة.. معركتنا ليست معركة صحفيين فقط، بل هي معركة لفضاء عام حي لا يحكمه الخوف، ولا تدار فيه الخلافات بالسجون وهتك الأعراض".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصحفيين تحذّر: ممارسات خطيرة تُعرّض الصحفيين لحملات تحريض وتشويه

وأضاف في هذا السياق: "لن نصمت كلفنا ذلك ما كلفنا طال الزمان أم قصر، ونوجه نداء إلى قضاة تونس: حكّموا ضمائركم أمام هذا العبث الذي نراه".

• أنس الكدوسي: كان بالإمكان إبقاء محمد اليوسفي بحالة سراح.. لكن

في المقابل، تطرق المحامي أنس الكدوسي بدوره، إلى قضية الصحفي محمد اليوسفي، وقال إنّ "المغالطات العديدة أصبحت تضطرنا للخروج بالنقاش القانوني من قاعات المحاكم إلى الفضاء العام، فإصدار قرار الإيداع بالسجن من المفروض أن يكون قرارًا استثنائيًا جدًا، لأن فيه مساسًا بالحرية، ويُتخذ عادة إذا كان هناك خوف على مجريات ملف القضية، أو إتلاف الأدلة.." وفقه.

المحامي أنس الكدوسي: كان بالإمكان إبقاء محمد اليوسفي بحالة سراح، مع جملة من التدابير الاحترازية مثل المنع من السفر أو الإقامة الجبرية.. لكن تم الذهاب للأقصى وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في عدم احترام مبدأ التناسب

وشدد في هذا السياق، على أنه "كان بالإمكان إبقاء محمد اليوسفي بحالة سراح، فهو لن يهرب، وشدد مرارًا على أنه على ذمة العدالة، وبالتالي، كان بالإمكان محاكمته في حالة سراح مع جملة من التدابير الاحترازية مثل المنع من السفر أو الإقامة الجبرية أو تحديد الإقامة في منطقة ترابية معينة.. كل هذه الإمكانيات كانت متاحة إلا أننا ذهبنا للأقصى وأصدرنا بطاقة إيداع بالسجن في عدم احترام مبدأ التناسب" وفق قوله.

كما طالب المتدخلون في هذه الندوة أيضًا، بـ"الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين والملاحقين قضائيًا واستنكار التضييقات المستمرة على حرية الصحافة في تونس".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصحفيين: قطاع الصحافة في تونس يشهد تراجعًا خطيرًا وغير مسبوق

وقد سبق لنقابة الصحفيين التونسيين، أن أكدت أنّ "قطاع الصحافة والإعلام في تونس يشهد تراجعًا خطيرًا وغير مسبوق، نتيجة سياسات وممارسات صادرة عن السلطة التنفيذية استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية على حدّ سواء".

وبينت في وقتسابق، من خلال تقرير الجلسة العامة العادية الثانية حول نشاط المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة من جانفي/يناير 2025 إلى جويلية/يوليو 2026، أن "هذا التراجع تجلّى في تصاعد الانتهاكات والقيود المفروضة على العمل الصحفي، بما يعكس توجهًا ممنهجًا نحو تقويض حرية التعبير وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام، والمساس بالحقوق المهنية والنقابية المكتسبة للصحفيين، في تعارض واضح مع أحكام الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة في مجال حماية حرية الصحافة وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة" وفقها.