إضراب عام للأساتذة في تونس.. مطالب مادية واتفاقيات معلّقة مقابل صمت رسمي

ينفّذ الأساتذة يوم الثلاثاء 7 أفريل/نيسان 2026 إضرابًا عامًا في مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في تونس، استجابة لدعوة الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وذلك للمطالبة بتطبيق اتفاقيات سابقة مع سلطة الإشراف ودفاعًا عن الحقوق المادية للأساتذة.

ويشمل الإضراب العام في قطاع الثانوي، تنفيذًا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 7 مارس/آذار 2026، المدرّسين العاملين بالمدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية والنموذجية ومدرّسي التربية البدنية بما في ذلك العاملين بالمدارس الابتدائية وكذلك الأساتذة المكلفين بخطة مدير أو بخطة ناظر والأساتذة المكلفين بعمل إداري أو تربوي، وفق إعلان جامعة الثانوي.

يخوض الأساتذة إضرابًا عامًا في مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في تونس، ونفّد الأساتذة المضربون تجمعات احتجاجية أمام مقرات مندوبيات التربية في مختلف الولايات، رافعين شعارات عديدة على غرار "التعسف سيزيد والعزيمة من حديد"

ويمتدّ الإضراب الحضوري بمقرات العمل، كامل يوم الثلاثاء 7 أفريل/نيسان 2026، كما تُعقد اجتماعات عامة بقاعات الأساتذة يتمّ خلالها التأكيد على مطالب القطاع، كما نفّذ الأساتذة المضربون تجمعات احتجاجية أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتربية في مختلف الولايات التونسية.

ورفع الأساتذة المحتجون شعارات عديدة على غرار "التعسف سيزيد والعزيمة من حديد"، و"قص نهار قص شهر، والنضال مستمر"، خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1، وأكد كاتب عام جامعة الثانوي، محمد الصافي في كلمته خلال هذه الوقفة، أن "قطاع الثانوي قدّم اليوم رسالة واضحة لكل من انقلب على العمل النقابي، وكل من عمل على صفحات التواصل الاجتماعي لإفشال هذا الإضراب".

وبين الصافي أن "منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل هي منظمة بحجم وطن، وأن النقابيين في قطاع الثانوي يفخرون بقرارات الخصم من رواتبهم لقاء الإضرابات التي ينفذونها، لأنها تعبّر عن نصرهم على من يحاولون ضرب حقهم".

كاتب عام جامعة الثانوي محمد الصافي: الإضراب نجح حتى إن كانت النسب متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى، والمحطات النضالية ستستمرّ، كما أن القادم في علاقة بوزارة التربية سيكون أسوأ بكثير، مما مضى

وأضاف أن "هذا الإضراب العام في قطاع الثانوي ليس إلا محطة من ضمن عدة محطات أخرى احتجاجية"، وتابع بقوله: "العديد راهنوا على عدم نجاح هذا الإضراب، إلا أن هذا الإضراب نجح حتى إن كانت النسب متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى، يكفي أن الروح النقابية لا تزال قائمة"، مؤكدًا أن "المحطات النضالية ستستمرّ"، وفق قوله.

وشدّد على أن "القادم في علاقة بوزارة التربية سيكون أسوأ بكثير، مما مضى، لأننا مع هذه الوزارة والوزير الحالي طبعنا مع الموت، فالمؤسسات التربوية لم تعد فضاءً يؤمن التعلمات والحياة".

وقال إن "المؤسسات التربوية أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات وفرّطت في مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، كما أن النهج التربوي الاعتباطي والارتجالي أثقل كاهل الأساتذة بالساعات الإضافية والنقل التعسفية والمجالس التأديبية غير القانونية".

واعتبر أنه "لا سبيل للخلاص إلا بوحدة الصف والتمسّك بالحق النقابي، خاصة في ظل غلق وزارة التربية باب التفاوض منذ جانفي/يناير 2025، والتفافها على عدد من الاتفاقيات".

وشدّد محمد الصافي على تمسّك الأساتذة بحقوقهم المادية، ومنها خاصة اتفاق الترقيات والمفعول الرجعي لها انطلاقًا من جويلية/يوليو، واتفاقية 23 ماي/أيار 2023 التي تنص على زيادة للأساتذة تقدّر بـ 100 دينار، ابتداءً من جانفي/يناير 2026.

وفي تصريح خاص لـ"الترا تونس"، أكد محمد الصافي كاتب عام جامعة الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن "نسبة نجاح الإضراب تصل إلى حدود 70 بالمائة عمومًا، وهي نسبة مرضية ومحترمة جدًا في ظل الزمن النقابي الحالي"، ولفت إلى أن "نسب النجاح تبقى متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى، كما أن الجامعة لم تتحصل بعد على جميع الأرقام".

وشدّد بخصوص اقتطاع يوم عمل للأساتذة، على أن "قانون الشغل ينص على اقتطاع يوم العمل غير المنجز، وعمدت السلطة إلى الاقتطاع لقاء كل يوم إضراب على امتداد سنوات، إلا أن هذا الاقتطاع هو شرف للأساتذة الذين يواصلون الدفاع عن حقوقهم وتمسكهم بها".

كاتب عام جامعة الثانوي محمد الصافي لـ"الترا تونس": نسبة نجاح الإضراب تصل إلى حدود 70 بالمائة عمومًا، وهي نسبة مرضية ومحترمة جدًا في ظل الزمن النقابي الحالي كما أن نسب المشاركة في الإضراب تبقى متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى

وأضاف أن "العصا التي تستعملها الوزارة هي مسك الأساتذة من أمعائهم عبر تنفيذ آلية الاقتطاع، إلا أن الأساتذة يواصلون النضال لأن التنازل عن الحقوق والصمت إزاء ممارسات الوزارة، ستكون تكلفته باهظة"، وفق تعبيره.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، قد عبّرت في بلاغ سابق لها عن "استنكارها وقلقها إزاء ما اعتبرته تراجعًا من وزارة التربية عن الاتفاقيات القطاعية الممضاة، والتفافًا على التزامات سابقة"، معتبرة في بيان لها بتاريخ 15 جانفي/يناير 2026، أنّ "ذلك يشكّل ضربًا ممنهجًا للحقوق النقابية والمكاسب المهنية التي تحقّقت بنضالات طويلة امتدّت على سنوات".

وسبق أن نفّذ الأساتذة بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، إضرابات إقليمية شملت مختلف الولايات أيام 16 و17 و18 فيفري/شباط الفارط، كما نفذت أسلاك التربية وقفة احتجاجية بساعتين مطلع السنة الدراسية الحالية 2025 -2026، في سياق تسعى من خلاله الهياكل النقابية إلى تسليط الضوء على الوضع المهني والمالي داخل قطاع التعليم ودفع سلطة الإشراف إلى التحاور بشكل جدي مع النقابة والاستجابة لمطالبهم، وفقهم.