إضراب عام بـ3 أيام في البنوك وشركات التأمين في تونس

أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، عن قرار تنفيذ إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23 و24 و25 جوان/يونيو 2026، أقرّه اجتماع المجلس القطاعي المنعقد يوم الثلاثاء 2 جوان/يونيو، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

ودعا المجلس القطاعي إلى حمل الشارة الحمراء في كافة مواقع العمل وتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المؤسسات البنكية والمالية وفق رزنامة تضبطها النقابات الأساسية والجهوية.

 الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، تعلن عن قرار تنفيذ إضراب عام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23 و24 و25 جوان 2026، إضافة إلى حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية

وجاء قرار الإضراب نظرًا لتواصل غلق باب التفاوض من قبل المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين مع الجامعة ورفض صرف الاستحقاقات المالية المرصودة للزيادة في الأجور لسنة 2025 لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين، وفق تأكيد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي.

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏

وشدد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية على أن الأيادي تبقى مفتوحة وممدودة للحوار ورأب الصدع والحفاظ على المؤسسات ومواطن الشغل، وتنقية المناخ الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الصالحي إن المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين مع الجامعة تعمدا قطع الحوار مع الجامعة من أجل التنصل من الالتزام بالزيادة في الأجور لسنة 2025.

كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية: موظفو البنوك عرفوا خصمًا تراوح بين 100 و200 دينار من رواتبهم الشهرية نتيجة زيادة الضغط الجبائي عليهم، وأبناء هذا القطاع هم آخر ما تبقى من الطبقة الوسطى التي يتم ضربها في تونس 

ولفت إلى أن "الجامعة تقدمت في غضون نهاية السنة الماضية في أشواط من الحوار حول الزيادة في الأجور لسنة 2025 مع المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين، إلا أنهما قطعا الحوار وقاما بالمماطلة والتسويف للتنصل من صرف الاستحقاقات المالية للموظفين والعمال"، وفقه.

كما بين الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أن "القطاع العام تمتع بزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025، إلا أن الشركات البنكية وشركات التأمين في القطاع الخاص لم يتحصلوا على زيادة في 2025، في حين تم فرض زيادة مشطة في الأداءات المباشرة في قانون المالية لذلك العام، وفق ما أفاد به الصالحي.

وأضاف أن "موظفي البنوك عرفوا خصمًا تراوح بين 100 و200 دينار من رواتبهم الشهرية نتيجة زيادة الضغط الجبائي عليهم". واعتبر أن "أبناء شركات التأمين وقطاع البنوك والمؤسسات المالية هم آخر ما تبقى من الطبقة الوسطى التي يتم ضربها في تونس"، وفق تعبيره.

وحمّل الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، كلًا من المجلس البنكي والجامعة التونسية للتأمين مسؤولية الاحتقان في صفوف موظفي البنوك وشركات التأمين واللجوء إلى شن إضراب بثلاثة أيام، بسبب "رفضهم الحوار والتذرع بوجود ضغوط من السلطة وتقديم أعذار واهية للتنصل من التزاماتهم"، وفق تصريحه.

وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات الماليّة وشركات التأمين، قد اعتبرت في بيان سابق لها أن "قطع المفاوضات من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين يعدّ خرقًا صارخًا للقانون والاتفاقية المشتركة القطاعية".

واعتبرت أنه "تم الاستيلاء من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية على الاستحقاقات المالية المرصودة لزيادة في الأجور لسنة 2025 لموظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسّسات الماليّة. في حين تمّ الزياد في الأجور للوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2025".

كما أشارت إلى "اعتماد نسبة زيادة الحد الأدنى التي أقرها الأمر 68 لسنوات 2026 و2027 و2028. وهي زيادة مالية ضعيفة جدًا تتراوح ما بين حوالي 70دينارًا و100 دينار ولا تتناسب وحجم الأرباح التي حقّقتها البنوك وشركات التأمين ونسب النمو للقطاع وحجم العمل والمجهود الكبير الذي يقدمه موظفو القطاع".

ولفتت الجامعة إلى "عدم تطبيق الفصل 412 المطّة الثانية من المجلّة التجارية وهو التخفيض في نسبة الفائدة الموظفة على القروض التي تفوق مدة تسديدها الخمسة عشرة سنة على موظفي البنوك رغم تطبيقه على الجميع. وعدم القطع مع المناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك"، وفقها.