الترا تونس - فريق التحرير

دعا مرصد الحقوق والحريات الجهات الرسمية لتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية "إزاء الأوضاع الخطيرة في سجن المرناقية أمام تعنت ولا مبالاة الإدارة وتدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين" في علاقة بإضراب الجوع الذي يخوضه عشرات المساجين خاصة منذ يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2019.

دعا مرصد الحقوق والحريات الجهات الرسمية لتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية "إزاء الأوضاع الخطيرة في سجن المرناقية أمام تعنت ولا مبالاة الإدارة وتدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين"

وطالب المرصد، في بيان نشره الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، بالتدخل الفوري من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة لـ"الوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة".

وأوضح، في هذا الجانب، أنه راسل كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس النواب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والإدارة العامة للسجون والإصلاح ووزارة العدل .

وجدّد المرصد تضامنه مع السجناء داعيًا إلى تحقيق مطالبهم التي وصفها بالمشروعة والإنسانية، مذكرًا أن احتجاج المساجين جاء على خلفية عدة أسباب من بينها منع القريبات من حق الزيارة خاصة بعد صدور المنشور 15 المتعلق بحظر النقاب في الإدارات، وظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد، وانتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية إضافة إلى الاعتداءات اللفظية والمادية المتزايدة على المساجين.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد تراجع التيار و"الشعب" وتحيا تونس عن المشاركة: هل ترى حكومة الجملي النور؟

نقابة أعوان الخارجية: تهميش لعديد الأسلاك والرتب داخل الوزارة