الترا تونس  - فريق التحرير

تحدث الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للمصالح المركزية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض المنصف المحيمدي، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، عن إضراب أعوان وموظفي الصناديق الاجتماعية الذي انطلق منذ 22 فيفري/شباط 2022، مؤكدًا أن "هناك إشكالًا قانونيًا تسبب في إيصال الأزمة إلى هذا الحد"، وفق تعبيره.

وأوضح، في مداخلة له على قناة "التاسعة"، أنه "تمت إضافة الفصل 148 لقانون النظام الأساسي المتعلق بتفعيل القانون في جانفي 2023 دون علم الجامعة العامة للضمان الاجتماعي"، وتابع: "الفقرة الثانية من الفصل 148 تنص على أن التفعيل المالي والمادي للقانون سيُتخذ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، دون أي تفاوض مع الهيكلية النقابية أو ذكر لأي آجال محددة، أي أن القرار يبقى خاضعًا لسلطة الوزير فقط"، على حد قوله.

المحيمدي: الفصل 148 لقانون النظام الأساسي ينص على أن التفعيل المالي والمادي للقانون سيُتخذ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، دون أي تفاوض مع الهيكلية النقابية أو ذكر لأي آجال محددة، وهو ما نرفضه

وانتقد المحيمدي تصريح الوزير الذي قال فيه إنه "سيطبق القانون وسيقوم باقتطاع الأجور على خلفية الإضراب الذي يخوضه أعوان الصناديق الاجتماعية"، معلقًا: "إذا أراد الوزير تطبيق القانون فليطبق برمته"، وفق تعبيره.

وتابع: "ما يروّج له الوزير هو أن الظروف المادية للبلاد لا تسمح بتفعيل القانون، لكن الصناديق الاجتماعية هي منشآت عمومية ذات استقلال مادي، وعجزها مردّه عدم خلاص أطراف لمساهمتها المادية، وأولها وزير الشؤون الاجتماعية المَدين بأكثر من 18 ألف دينار للصناديق الاجتماعية وبالتالي هو مساهم في أزمتها، لذا عليه ألّا يزايد علينا بالوطنية"، حسب تصريحه.

المحيمدي: عجز الصناديق الاجتماعية مردّه عدم خلاص أطراف لمساهمتها المادية، وأولها وزير الشؤون الاجتماعية المَدين بأكثر من 18 ألف دينار للصناديق الاجتماعية وبالتالي هو مساهم في أزمتها

يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي كان قد دعا، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، موظفي الصناديق الاجتماعية إلى استئناف عملهم والتوقف عن الإضراب المتواصل الذي ينفذونه منذ أيام، معقبًا: "أدعوهم بكلّ لطف إلى استئناف عملهم، فليس معقولًا تعطيل مصالح المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي"، وفق تعبيره.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "صبرة أف أم"، أنه في حال لم تتم العودة إلى العمل فإنه سيتم "تطبيق القانون بحذافيره، وسيقع الاقتطاع من الأجور بداية من اليوم الذي انطلق فيه التوقف عن العمل"، على حد قوله.

وتابع الزاهي: "نعوّل على حسهم الوطني ليعودوا إلى العمل، ولن نخلف بما وعدناهم به. نحن دخلنا في عملية إصلاح الصناديق ولن نتراجع عن ذلك، لكن الموظفين مطالبون بإدراك العجز الذي تمر به الصناديق، مما يحيل إلى عدم إمكانية تطبيق الإصلاح في ظل هذا الوضع"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تفعيل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصناديق الاجتماعية الذي صدر مؤخرًا بالرائد الرسمي، إلا خلال سنة 2023، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: لوّح بالاقتطاع من الأجور.. الزاهي: على موظفي الصناديق الاجتماعية استئناف العمل

وينفذ أعوان وموظفو الصناديق الاجتماعية إضرابًا وتحركات احتجاجية، وصفتها الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بـ"التلقائية"، منذ يوم 22 فيفري/شباط 2022. 

وأكدت الجامعة ، في بلاغ نشرته الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، أنها "تقف إلى جانب الأعوان في مطالبهم وعلى رأسها التفعيل الفوري للنظام الأساسي"، على حد ما ورد في نص البلاغ.

ولفتت إلى أنها "لم تتلقَّ من سلطة الإشراف أي دعوة للجلوس إلى التفاوض إلى حد اليوم"، معتبرة أنها "تتحمل بمفردها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع". وأشارت، في المقابل، إلى أن "العمل متواصل بمصالح الأدوية الخصوصية وقسم تنقية الدم بمصحات الضمان الاجتماعي دون توقف"، وفق البلاغ ذاته.

يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده المنشور الأربعاء 23 فيفري/شباط 2022، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

وألغيت بمقتضى هذا الأمر مقتضيات الأمر المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي والأمر المؤرخ في 25 فيفري/شباط 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتبرته النقابة "غير كافٍ"..صدور النظام الأساسي لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي

شهادات يرويها أصحابها لـ"الترا تونس" عن رفض الكنام التكفل بمصاريف عدّة أدوية