إضراب الأطباء الشبان في تونس تحت شعار "تمرمدنا"

ينفّذ الأطباء الشبان، يوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تحركًا احتجاجيًا وطنيًا تحت شعار "تمرمدنا"، يشمل إضرابًا عامًا بيوم واحد في المؤسسات الصحية والجامعية، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بالتزامن مع جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصحة.

ويأتي إضراب الأطباء الشبان في تونس بعد سلسلة اجتماعات عامة داخل كليات الطب، خلصت إلى ضرورة التصعيد بعد أشهر من تعطل تنفيذ الاتفاق المبرم مع وزارة الصحة بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2025، وفقهم.

المنظمة التونسية للأطباء الشبان: إضراب الأطباء الشبان يشمل جميع كليات الطب والمؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجالي التي تواصل العمل بصفة اعتيادية، مع الاقتصار على تأمين حصص الاستمرار في بقية الأقسام

تؤكد المنظمة التونسية للأطباء الشبان (الهيكل النقابي الممثل للأطباء الداخليين والمقيمين) أن الإضراب يشمل جميع كليات الطب والمؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجالي التي تواصل العمل بصفة اعتيادية، مع الاقتصار على تأمين حصص الاستمرار في بقية الأقسام، حفاظًا على الحدّ الأدنى من الخدمات الأساسية وتقول المنظمة إن تعليق الأنشطة الجامعية ليوم واحد يأتي رفضًا لما تعتبره "تجاهلًا للمطالب التي تم التوافق بشأنها سابقًا، لكنها بقيت حبرًا على ورق".

منظمة الأطباء الشبان: وزارة الصحة عاجزة عن احترام تعهداتها

 أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن الاجتماع الأخير مع وزارة الصحة يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 كشف عن استمرار سياسة المماطلة والتنصّل عن الالتزامات، ما يعد خرقًا للاتفاق المبرم بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2025.

ودعت المنظمة جميع طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، بالإضافة إلى العاملين في المستشفيات والمواطنين، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب على الساعة العاشرة صباحًا، للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن قطاع الصحة العمومية.

وأشارت المنظمة إلى "تجاوزات صارخة تشمل التراجع عن الزيادات الخاصة في المنح الشهرية، التنصّل من الالتزام بالإبقاء على السكن للفئات الاستثنائية، واستمرار تأخر صرف حصص الاستمرار، معتبرة أن هذه التجاوزات "انقلاب على الاتفاق الوطني وتهديد لاستقرار الأوضاع في القطاع الصحي".

منظمة الأطباء الشبان: هذه التجاوزات لم تعد مجرد إخلالات إدارية أو اختلافات تقنية، بل تمثل انقلابًا صارخًا على اتفاق وطني تم توقيعه قبل أكثر من أربعة أشهر، ودليلًا على عجز وزارة الصحة عن احترام تعهداتها

وأكدت المنظمة أن "هذه التجاوزات لم تعد مجرد إخلالات إدارية أو اختلافات تقنية، بل تمثل انقلابًا صارخًا على اتفاق وطني تم توقيعه قبل أكثر من أربعة أشهر، ودليلًا على عجز وزارة الصحة عن احترام تعهداتها وغياب الإرادة الفعلية لتصحيح أوضاع الأطباء الشبان وضمان حقوقهم".

وأوضحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان "تمسّكها الكامل بحقوق منظوريها، وأنها ستواصل خوض كل الأشكال النضالية المتاحة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق كما وردت دون أي تحريف أو التفاف".

أسباب إضراب الأطباء الشبان

تعتبر المنظمة أن أحد أبرز أسباب العودة للتحركات هو عدم صرف المستحقات المالية المتعلقة بحصص الاستمرار، والتي التزمت وزارة الصحة بتسويتها قبل نهاية أوت/أغسطس 2025، إضافة إلى عدم مراجعة المقرر الوزاري الخاص بهذه الحصص رغم الاتفاق على ذلك.

وتؤكد المنظمة أن "عددًا من الأطباء يواصلون العمل دون الحصول على أي مقابل عن استمراريتهم، في حين ينتظر آخرون خلاص مستحقات تعود إلى أكثر من عام".

توثّق المنظمة أيضًا "تعطُّل إصدار النصوص الرسمية التي تضبط شروط الإعفاء أو التأجيل أو الإبقاء على السكن الوظيفي بخصوص الخدمة المدنية، رغم الاتفاق على تفعيل هذه الإجراءات بداية من دورة التجنيد لشهر سبتمبر/أيلول 2025".

المنظمة التونسية للأطباء الشبان: نحمل كلًا من وزارة الصحة وعمادة الأطباء، باعتبارها الضامن الرسمي لاتفاق 3 جويلية 2025، المسؤولية المباشرة عن التداعيات المحتملة لهذا الوضع، بما في ذلك اضطراب الخدمات داخل الهياكل الصحية العمومية

وتشمل هذه الشروط حالات الأطباء المصابين بأمراض مزمنة، والطبيبات الحوامل أو المرضعات، إضافة إلى الأطباء الذين يتكفّلون بأفراد عائلاتهم ممن لا تسمح ظروفهم الصحية بالتنقل.

يتعلق البند الثالث المتعطل بإصدار الأمر الحكومي المنظم للترفيع في الأجر الشهري للأطباء الشبان، وهو الإجراء المبرمج دخوله حيّز التطبيق بداية من غرة جانفي/يناير 2026.

وتتهم منظمة الأطباء الشبان وزارة الصحة بالتراجع التدريجي عن التزاماتها، خاصة بعد اقتراحها تقسيط الزيادة على ثلاث سنوات بحجة محدودية الميزانية، دون الإدلاء بأي نص في الرائد الرسمي، ودون الإشارة لهذه الزيادة حتى في مشروع ميزانية 2026.

تحمّل المنظمة التونسية للأطباء الشبان كلًا من وزارة الصحة وعمادة الأطباء، باعتبارها الضامن الرسمي لاتفاق 3 جويلية/يوليو 2025، المسؤولية المباشرة عن التداعيات المحتملة لهذا الوضع، بما في ذلك اضطراب الخدمات داخل الهياكل الصحية العمومية.

اقرأ أيضًا: رئيس منظمة الأطباء الشبان لـ"الترا تونس": تمت الاستجابة لجميع مطالبنا

وترى المنظمة أن استمرار "التجاهل وعدم التفاعل الجدي يفاقم حالة الاحتقان داخل صفوف الأطباء الشبان، وينذر بمزيد من الخطوات التصعيدية إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه".

وكان رئيس المنظمة، وجيه ذكار، قد أعلن في وقت سابق، وتحديدًا يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن عودة التحركات الاحتجاجية للأطباء الشبان فيما سماه "جولة ثانية" من النضال، بعد تعليق الاحتجاجات سابقًا إثر توقيع الاتفاق مع وزارة الصحة.

وقال ذكار إن تحرك "تمرمدنا" يأتي بعد ملاحظة "تراجع الوزارة تدريجيًا عن تعهداتها"، خاصة في الملفات الاجتماعية والصحية المرتبطة بالأطباء الشبان.

كما يشير ذكار إلى "استمرار الإشكالات المرتبطة بالتكوين المستمر وحصص الاستمرار"، معتبرًا أن "العديد من الأطباء ما يزالون يعملون دون الحصول على مستحقاتهم المالية، فيما ينتظر آخرون خلاص متخلدات تعود إلى أكثر من سنة كاملة".

 رئيس منظمة الأطباء الشبان، وجيه ذكار: عدد من المسؤولين داخل وزارة الصحة يتعاملون مع أزمة الأطباء الشبان بنوع من اللامبالاة رغم حساسية الوضع في المستشفيات العمومية

ويضيف أن "عددًا من المسؤولين داخل وزارة الصحة يتعاملون مع أزمة الأطباء الشبان بنوع من اللامبالاة"، على حد قوله، رغم حساسية الوضع في المستشفيات العمومية.

وتعيد المنظمة التأكيد على تمسّكها بالحوار "كخيار أساسي لتجاوز الخلافات"، مشدّدة في الوقت ذاته على أنّها ستواصل تحركاتها "إلى حين تنفيذ الاتفاق كاملًا واسترجاع الثقة في عملية إصلاح قطاع الصحة العمومية".

نائب رئيس منظمة الأطباء الشبان: مكاننا الطبيعي هو المستشفيات لكن وزارة الصحة دفعتنا إلى الشارع

صرّح نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بهاء الدين الرابعي، لـ"الترا تونس" بأنّ وزارة الصحة لم تلتزم بجملة من التعهدات التي نُصّ عليها في الاتفاقات السابقة. وأوضح أن الأطباء الشبان "ليسوا في الأصل دعاة إضراب"، مضيفًا أن "مكانهم الطبيعي هو كليات الطب والمستشفيات"، إلا أن ما اعتبره "تنصل وزارة الصحة" دفعهم إلى هذا التحرك.

وأشار الرابعي إلى أن "الاتفاق المتعلق بظروف السكن خلال فترة الخدمة المدنية، وخاصة بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات والأطباء المصابين بأمراض مزمنة، شهد تغييرًا في الصيغة المتفق عليها. فبينما كان الاتفاق الأصلي ينصّ على الحفاظ على نفس مقر السكن طوال فترة الخدمة المدنية، تحوّل الأمر إلى اعتماد لجنة تُعالج الملفات حالةً بحالة".

 نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بهاء الدين الرابعي، لـ"الترا تونس": تكوين الأطباء في تونس تمّ أساسًا لخدمة المنظومة الصحية الوطنية ولعلاج التونسيين، وليس لدفعهم نحو مغادرة البلاد 

كما اعتبر أن "الحكومة لم تحافظ على التزاماتها بشأن الزيادات الخاصة بمنح الأطباء الشبان"، موضحًا أنه "تم ربط هذه الزيادات بالزيادة العامة في الوظيفة العمومية، في حين كان الاتفاق يقضي بمنح زيادة مستقلة وخاصة بالأطباء الشبان".

وبيّن الرابعي أن "وضعية الأطباء الشبان تتجلى أيضًا في حجم الهجرة السنوية، حيث يغادر حوالي 1600 طبيب البلاد سنويًا، مقابل نحو 1900 طبيب متخرّج من كليات الطب، وهو ما يعتبره مؤشرًا دالًا على صعوبة الوضع".

وأضاف أنّ الوضع في القطاع العمومي أصبح يستدعي دق ناقوس الإنذار، مؤكدًا أن "تكوين الأطباء في تونس تمّ أساسًا لخدمة المنظومة الصحية الوطنية ولعلاج التونسيين، وليس لدفعهم نحو مغادرة البلاد" بسبب ما وصفه بـ"انتهاك حقوقهم".

اتفاق سابق للأطباء الشبان مع وزارة الصحة

وكانت المنظمة قد وقّعت في 3 جويلية/يوليو 2025 اتفاقًا مع وزارة الصحة بعد أشهر من الاحتجاجات، تضمن جملة من الإجراءات من بينها إقرار نظام جديد لتقييم التربصات، والترفيع في منحة الخدمة المدنية إلى 2000 دينار، وتمكين الأطباء من التغطية الاجتماعية، وهي نقاط تمت المصادقة عليها آنذاك لضمان استقرار القطاع وتجنب التصعيد.

وفي هذا الإطار، انعقدت جلسة تفاوض مطوّلة يوم الخميس 3 جويلية/يوليو 2025، بحضور ممثلين عن منظمة الأطباء الشبان وسلطة الإشراف، تم خلالها مناقشة عدد من الملفات العالقة، وذلك بعد أن أعلنت المنظمة مساء الأربعاء 2 جويلية/يوليو 2025 عن سحب بيان تعليق الاحتجاج الذي كانت قد أصدرته سابقًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"تراجع سلطة الإشراف عن التزاماتها" المتعلقة بإيقاف إجراءات تسخير الأطباء المقيمين، مع رفضهم الاستمرار في قبول الوساطة المقترحة من عمادة الأطباء.

وفي وقت سابق، أفاد وجيه ذكار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في تصريح لـ"الترا تونس" يوم الجمعة 4 جويلية/يوليو 2025، أن "التحرك الاحتجاجي الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر توج بتوقيع اتفاق نهائي مع وزارة الصحة، تم بموجبه تلبية كافة مطالب الأطباء الشبان".

وجيه ذكار: التحرك الاحتجاجي الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر توج بتوقيع اتفاق نهائي مع وزارة الصحة، تم بموجبه تلبية كافة مطالب الأطباء الشبان

وأوضح ذكار أن الاتفاق يشمل اعتماد نظام موضوعي للمصادقة على التربصات وتقييم مراكز التكوين، وهو المطلب الأساسي للأطباء، بالإضافة إلى الترفيع في منحة الخدمة المدنية لتصل إلى 2000 دينار، مع ضمان التغطية الاجتماعية للأطباء.

وأضاف أن "أكثر من 90% من حصص الاستمرار قد تم صرفها، فيما تم التعهد بخلاص باقي الحصص، إلى جانب زيادة قيمة منحة الاستمرار اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول 2026، وتطبيق زيادة الأجور ابتداءً من 1 جانفي/يناير 2026".

وأكد ذكار أن "جميع البنود المدرجة في برقية الإضراب تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن عمادة الأطباء شاركت في التوقيع على محضر الاتفاق لضمان تنفيذه".

ويجدر بالذكر أن الأطباء الشبان نفذوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ أفريل/نيسان 2025، وشملت إضرابًا ومسيرة احتجاجية يوم 2 ماي/أيار، تلاه إضراب دام خمسة أيام خلال شهر جوان/يونيو، للمطالبة بـ"مراجعة شروط الإعفاء في الخدمة المدنية، وتنظيم نظام التأجير بشكل عادل، وضبط عدد ساعات الاستمرار الليلية، وتحسين المنحة الشهرية بما يعكس طبيعة العمل"، وفق بيان المنظمة.

وفي غرة جويلية/يوليو 2025، نظّم الأطباء الشبان وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للتأكيد على تمسكهم بمطالبهم المهنية، والتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"سياسة التهديد والترهيب" من قبل سلطات الإشراف.