الترا تونس - فريق التحرير

نشر مرصد رقابة الخميس 6 ماي/ آيار 2021 بيانًا اعتبر فيه أن وزارة المالية وأعوان سلك الجباية والاستخلاص الذين يخوضون إضرابًا عامًا وقع تمديده إلى الاثنين 17 من الشهر نفسه، كلاهما يقدم حججًا تفتقر إلى الدقة وتجانب أحيانًا الصواب والحقيقة وفق رأيه.

أعوان سلك الجباية والاستخلاص يطالبون بمنحة سنوية بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020، وهم متمسكون بالإضراب ويعتبرونه قانونيًا

وجاء بيان المرصد ليؤكد تشبث أعوان سلك الجباية والاستخلاص بالإضراب الذي انطلق منذ 29 أفريل/ نيسان الماضي، وتأكيدهم أنه قانوني لمطالبتهم بـ"منحة المراقبة والاستخلاص" وهي منحة سنوية يتمتعون بها عادة في شهر مارس من كل سنة، مقابل رد وزارة المالية الذي قالت فيه إن هذا الإضراب "غير قانوني" ويأتي في ظرف صحي واقتصادي صعب وستكون له تداعيات خطيرة على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة للعموم.

وترجع وزارة المالية عدم صرف المنحة بذات مبلغ السنوات الماضية إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي "أثر سلبًا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020"، بحسب الوزارة، التي اقترحت "تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي، علمًا وأن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان".

اقرأ/ي أيضًا: يطالبون بالصرف الفوري للمنح.. أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص في إضراب

وجوبه اقتراح وزارة المالية بالرفض من قبل أعوان الاستخلاص وطالبوا بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020 وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبًا "غير قانوني وغير موضوعي".

وعلم المرصد من المختصين أنّ أسباب ارتفاع موارد الجباية خلال السنوات الماضية (ومن بينها سنة 2019 التي تعتمد كمرجع)، عائد بالأساس إلى الزيادة في الأداء على القيمة المضافة، وتغيير قاعدة احتساب الضريبة على الدخل، ما ترتب عنه ارتفاع الضريبة على الشركات بنسبة 45% وارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 34% تبعًا للزيادة في الأجور التي تمّ إقرارها في القطاعين العام والخاص. أي أن الموضوع قد لا يتعلق بمجهود إضافي للاستخلاص من طرف الأعوان.

مرصد رقابة: بيان وزارة المالية يوحي بأنّ استخلاص الضرائب قد تعطل تمامًا بفعل الجائحة ما أثر على تعبئة موارد الدولة، لكن هذا غير صحيح

أما تراجع الموارد الجبائية للدولة التونسية في 2020 "الذي تبرر به وزارة المالية عدم صرف المنحة بذات معايير الاحتساب السابقة، فإن الأمر يعود الى فقدان أكثر من 100 ألف وظيفة شغل في القطاع الخاص، كتداعيات مباشرة لجائحة كورونا، وفقدان الوظائف يؤدي لزامًا إلى تراجع جزء من مداخيل الجباية، كما أن الحجر الصحي والإغلاق الاقتصادي بسبب كورونا أثر بدوره على المداخيل الجبائية" وفق البيان.

وقال بيان المرصد إن بيان وزارة المالية يوحي بأنّ استخلاص الضرائب قد تعطل تمامًا بفعل الجائحة ما أثر على تعبئة موارد الدولة، لكن هذا غير صحيح، إذ أن الإغلاق والحجر الصحي أديا إلى تأخير فقط، أي أن استخلاص الضرائب والمستحقات تمّ في النهاية مع تأخير بسيط.

وراسل مرصد رقابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للمطالبة بحقه في النفاذ إلى الإطار القانوني والترتيبي الذي ينظم منحة المراقبة والاستخلاص الراجعة لإطارات وأعوان وزارة المالية، كما طالب المرصد بمعرفة كيفية احتساب تلك المنحة بعنوان سنة 2020 من طرف الوزارة.