الترا تونس - فريق التحرير

أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لـ"ألترا تونس"، الخميس 18 جوان/ يونيو 2020، أن المحكمة الإدارية لم تبت بعد في قضية صندوق الزكاة ولم تصدر أي قرار أو حكم في هذا الشأن. وأشار الغابري إلى أنه تم شطب وثائق قدمت على أنها تتعلق بمطلب توقيف التنفيذ تبيّن أنها تندرج في إطار الدعوة الأصلية.

المحكمة الإدارية: لا صحة لما راج حول إصدار قرار ضمني برفض اعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلّق بصندوق الزكاة

بدورها، ذكرت المحكمة الإدارية، في بلاغ لها، أنها لاحظت ترويجًا في العديد من المواقع الإعلامية لخبر مفاده إصدارها قرارًا ضمنيًا برفض اعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلّق بصندوق الزكاة، نافية صحة هذا الخبر، ومؤكدة أن الاعتراض على القرار المذكور ما يزال منشورًا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية.

وكانت عدة مواقع إعلامية نقلت تصريحات لمحامي بلدية الكرم أكد فيها أن المحكمة الإدارية شطبت مطلب إيقاف التنفيذ الذي رفعه والي تونس من سجل مطالب وقف التنفيذ، مضيفًا أن ذلك يُعتبر رفضًا ضمنيًا لهذا المطلب الذي قال إنه "أصبح لا أثر قانوني له". وأبرز أن قرار إحداث صندوق الزكاة يبقى متواصلًا.

اقرأ/ي أيضًا:

الإعلان عن تأسيس الحزب رقم 222

المصادقة على قانون الاقتصاد التضامني.. استحسان لعودة البرلمان إلى دوره