الترا تونس - فريق التحرير
صدرت، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، بطاقتا إيداع بالسجن في حقّ كلّ من وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي بأمر رئاسي، البشير العكرمي، والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، وفق ما أكده محامون.
- البشير العكرمي
ودونت المحامية إيناس حراث على صفحتها بفيسبوك: "بعد شهر من العذاب تخللته فترتا احتفاظ في مركز الإيقاف ببوشوشة وفترة إيواء وجوبي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية الرازي، سيبيت البشير العكرمي ليلته في السجن بعد أن أُصدرت التعليمات بإصدار بطاقة إيداع في حقه ظلمًا وعدوانًا"، وفق تعبيرها.
المحامي حمادي الزعفراني: من الناحية القانونية والإجرائية ليس من حق القاضي إصدار بطاقة إيداع لأنه فقد الصفة في الملف ولم يعد بإمكانه النظر فيه من كافة جوانبه بعد أن جرّح في نفسه
وقال عضو هيئة الدفاع عن البشير العكرمي، المحامي حمادي الزعفراني، الجمعة في مداخلة له على إذاعة ديوان (محلية)، إن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ موكّله".
وأضاف المحامي أن القاضي الذي أصدر بطاقة إيداع في حق العكرمي كان قد اتخذ قرارًا بعدم النظر في الملف على اعتبار أنه قام بالتجريح في نفسه نظرًا لأنه سبق له الإدلاء بشهادة ضدّ المنوب أمام تفقدية وزارة العدل"، مستدركًا القول: "إلا أننا فوجئنا بإصدار بطاقة إيداع بالسجن".
واعتبر الزعفراني في هذا الشأن أن "من الناحية القانونية والإجرائية ليس من حق القاضي إصدار بطاقة إيداع لأنه فقد الصفة في الملف ولم يعد بإمكانه النظر فيه من كافة جوانبه"، على حد تقديره.
وكانت هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي بأمر رئاسي، البشير العكرمي قد أصدرت، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، بيانًا أدانت فيه ما قالت إنه "استهداف ممنهج يتعرض له العكرمي إثر تتبعه من أجل قضايا مفتعلة سبق النظر فيها"، محمّلة السلطة مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية، وفقها.
وندّدت هيئة الدفاع بـ"التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له القاضي بشير العكرمي، انتقامًا منه على خلفية ما اتخذه من قرارات قضائية لتتبع جرائم التعذيب والتصدي لتجاوزات أعوان الضابطة العدلية، وسعيًا إلى إخماد صوته وطمس الحقائق التي يحتكم عليها"، وفق تعبيرها.
كانت هيئة الدفاع عن العكرمي أكدت أن "قاضي التحقيق بالنيابة قام بالتجريح في نفسه باعتبار أنه سبق له الإدلاء بشهادة ضدّ المنوب أمام تفقدية وزارة العدل، ورئاسة محكمة الاستئناف بتونس أيدت مطلب التجريح المثار"
كما لفتت إلى أن "قاضي التحقيق بالنيابة قام بالتجريح في نفسه باعتبار أنه سبق له الإدلاء بشهادة ضدّ المنوب أمام تفقدية وزارة العدل، ورئاسة محكمة الاستئناف بتونس أيدت يوم 9 مارس/آذار الجاري مطلب التجريح المثار من قبل القاضي المعوّض، لثبوت ما يوجب التجريح طبق القانون" وفق نص البيان.
يُذكر أنهّ تمّ إيقاف وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول البشير العكرمي، يوم الأحد 12 فيفري/شباط 2023. وفي 17 فيفري/شباط الجاري، قررت النيابة إطلاق سراحه. إلا أنها اتخذت أيضًا قرارًا يقضي بالإيواء الوجوبي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية الرازي بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة مختصّة، وقد صرّحت النيابة العمومية أنّ مردّ ذلك القرار أزمة نفسية حادّة ألمّت بالمنوّب"، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع.
وفي ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من جديد بالاحتفاظ بالبشير العكرمي، وفق ما أكدته المحامية إيناس حراث.
- الحبيب اللوز
وعلى صعيد آخر، أعلن المحامي مختار الجماعي، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز.
المحامية إيناس حراث: كالمتوقع تمامًا أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع في حق الحبيب اللوز، أو بالأحرى أصدرت التعليمات بطاقة إيداع في حقه
ومن جهتها قالت المحامية إيناس حراث، في تدوينة لها على فيسبوك: "كالمتوقع تمامًا أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع في حق الحبيب اللوز، أو بالأحرى أصدرت التعليمات بطاقة إيداع في حقه"، وفق تعبيرها.
جدير بالذكر أن الحبيب اللوز تم إيقافه يوم 2 مارس/آذار 2023، بعد "مداهمة منزله"، وفق ما كانت قد أكدته حركة النهضة.
وكان المحامي مختار الجماعي قد أفاد، في تدوينة نشرها بتاريخ 3 مارس/آذار الجاري، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أعلمته بأن موكله "محتفظ به على ذمة وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، محامون وسياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
