الترا تونس - فريق التحرير

أوضحت مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، في بلاغ أصدرته الجمعة 24 جانفي/ كانون الثاني 2020، تبعًا "لما تم تداوله بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص التسميات في الخطط الوظيفية المنشورة مؤخرًا بالعدد المزدوج 4 و5 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، أن الرائد الرسمي المذكور هو عدد مزدوج يجمع نشرية يومي 14 و17 جانفي/ كانون الثاني الجاري، تمّ تخصيصه لتدارك التأخير الحاصل في نشر التسميات والترقيات والإعفاءات المتصلة بالخصوص بحركة النقل الصيفية التي تمّ إقرارها خلال صائفة 2019.

وبيّنت هذه المصالح أن التسميات بالخطط الوظيفية المعنية (رئيس مصلحة/ كاهية مدير/ مدير والخطط المعادلة)، تندرج "في إطار سد الشغورات بالهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات العمومية، بما يضمن السير العادي للمصالح والمرافق العمومية ويتم ذلك طبقًا للتراتيب المنظمة للتسميات والإعفاءات وليس بصفة اعتباطية".

وزارة الوظيفة العمومية: عدد من التسميات الصادرة عن وزارات الفلاحة والصحة والمالية يتعلق بحركة نقل سنوية تم إقرارها منذ شهر أوت 2019

وأضافت أن التسميات المذكورة تدخل في صميم "الصلاحيات المفوضة للوزراء بمقتضى الأوامر الحكومية الصادرة في الغرض في مارس/ آذار 2016، وذلك في إطار تخفيف إجراءات المراقبة على القرارات الإدارية وهي لا تخضع لمصادقة رئيس الحكومة وتوجه مباشرة للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وأوضح البلاغ أن "عددًا من التسميات الصادرة عن وزارات الفلاحة والصحة والمالية، يتعلّق أساسًا بحركة نقل سنوية تم إقرارها منذ شهر أوت/ آب 2019، وتأخر نشرها، ويندرج نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اعتبارًا لكثافة المادة القانونية".

وبيّنت مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية، أن "باقي التسميات المنشورة في هذا العدد، تتعلّق بالتدرج العادي في المسار الوظيفي للأعوان العموميين الخاضع لشروط ترتيبية موضوعية وملزمة ومسار تناظر شفاف، فيما يتعلّق عدد آخر من التسميات بتعيين أعوان عموميين بصفة أعضاء في هياكل مجالس إدارة أو مؤسسات بما يضمن سيرها الطبيعي واستدامة المرافق العمومية".

اقرأ/ي أيضًا:

الشاهد في قفص الاتهام.. انتقادات لـ"إسهال" التعيينات في الرائد الرسمي

لجنة المالية تطالب بالتدقيق في مآلات القروض التي تحصلت عليها تونس!