"إسناد الطلاق بالتراضي إلى عدول الإشهاد".. ما موقف وزارة العدل في تونس؟

استمعت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، إلى ممثّلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، الذي أثار جدلاً واسعًا في تونس.

وفي علاقة بمسألة توثيق الطلاق الرضائي أمام عدول الإشهاد التي تضمّنها الفصل 26 من مقترح القانون، أكّد ممثلو وزارة العدل "رفضهم القطعي للمسألة، نظرًا لمخالفتها لصريح الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يقتضي أنّ الطلاق لا يقع إلاّ لدى المحكمة بموجب حكم قضائي، هذا فضلاً عن أنه عمليًا لا يمكن لقانون مهنة أن ينقح قانونًا ساري المفعول إلا في حال التنصيص صلبه بصفة واضحة وصريحة على الإلغاء".

 ممثلو وزارة العدل: مسألة توثيق الطلاق الرضائي أمام عدول الإشهاد التي تضمّنها الفصل 26 من مقترح القانون تخالف بشكل صريح الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يقتضي أنّ الطلاق لا يقع إلاّ لدى المحكمة بموجب حكم قضائي

كما لفت ممثلو وزارة العدل إلى بقية الاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في الفصل عدد 26 من مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، "التي تضمنت بدورها مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل في عدد منها"، وفقهم. 

وتطرّقوا من جهة أخرى إلى "ما جاء في عدد من فصول المقترح من تعارض مع مبادئ ونصوص قانونية أخرى من شأنه المساس بالمنظومة الإجرائية وتنظيم العدالة، وقدّموا عديد الملاحظات على غرار إكساء الحجج بالصيغة التنفيذية، موضّحين أنّ المقترح يتعارض مع حق المواطن في التقاضي في حال وجود إشكال تنفيذي، وكذلك التنصيص على إطلاقية عدم خضوع حسابات عدول الإشهاد للعقلة بما يمنح حصانة مطلقة لأموال عدول الإشهاد"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي.

وأكّد ممثلو وزارة العدل، "دعمهم لفكرة تنظيم المهن مع ضمان تناغم وانسجام المبادرة المقترحة مع المنظومات القانونية القائمة"، معتبرين أنه "كان من الأفضل أن تكون المبادرات التشريعية المرتبطة بالمهن المساندة للقضاء صادرة عن الحكومة".

ويذكر أن لجنة التشريع العام استمعت أيضًا إلى ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة العدل حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وقد أكدوا "ضرورة أن تكون أي مبادرة تشريعية في تناغم وانسجام مع المنظومة التشريعية سارية المفعول، وأوضحوا في هذا السياق أنّ مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي يتعارض في بعض أحكامه مع المنظومة القانونية القائمة على غرار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة وغيرها"، وفق ما ورد على صفحة البرلمان التونسي. تفاصيل عن مقترحات هذه القوانين فيما يلي: مقترحات قوانين مهنية في تونس.. صراع قطاعي بلا بوصلة جامعة

سبق أن أثار مقترح إسناد الطلاق الرضائي لعدول الإشهاد في تونس جدلاً وسعًا ورفضًا شديدًا من طرف هيئة المحامين وعديد المنظمات النسوية على غرار اتحاد المرأة 

وسبق أن وقّع نحو 105 نواب في البرلمان التونسي، على مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، لينصّ على أن يتم الطلاق بالتراضي بين الزوجين بمحضر عدل إشهاد، في حال عدم وجود نزاع أو ضرر، أثارت جدلاً واسعًا في تونس.

وجوبه هذا المقترح برفض شديد واعتراض تام من طرف هيئة المحامين الذي اعتبرت أنه "يمثّل تهديدًا للقضاء والعدالة وسطوًا تامًا على جميع اختصاصات المحامي، ويعكس قطاعية مقيتة وتفكيرًا انتهازيًا"، وفقها، كما رفضته عديد المنظمات النسوية على غرار اتحاد المرأة التونسية، الذي عبر عن "رفضه قطعيًا مشروع تنقيح الفصل عدد 32 من مجلة الأحوال الشخصية، لما يشكّله من تهديد حقيقي لمكتسبات النساء التونسيات وما قد يمثله من تعد صارخ على كرامتهن".

ويشار إلى أن الفصل عدد 32 من مجلة الأحوال الشخصية ينص على أن "يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه. ولا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك"، وينص هذا الفصل على المسار القانوني للطلاق بين الزوجين والطرف المخول له اتخاذ القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون وغيرها.