الترا تونس - فريق التحرير

في خضم أجواء الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية، تحدثت تقارير المنظمات المتخصصة في ملاحظة الانتخابات عن مخالفات انتخابية عديدة سواء إبان الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، وسط جدل حول مدى تأثيرها على النتيجة النهائية. إذ تطالب بعض الأصوات بإسقاط القوائم المخالفة، بالتوازي مع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إحالة 121 مخالفة على النيابة العمومية.

ويظل السؤال، ماذا يقول القانون الانتخابي في هذا الجانب؟

أحالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 121 مخالفة انتخابية على النيابة العمومية وأعلنت الهيئة النتائج الأولية دون إلغاء نتائج أي قائمة فائزة

إسقاط القائمات مشروط

ينص الفصل 143 من القانون الانتخابي أنه يمكن لهيئة الانتخابات "إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية"، ولكن بشرط تأثير المخالفات المرتكبة من القائمات الفائزة على نتائج الانتخابات "بصفة جوهرية وحاسمة". وفي صورة إلغاء النتائج، يجب على الهيئة تعليل قراراتها.

اقرأ/ي أيضًا: قراءة في نتائج الانتخابات البلدية: تصويت عقابي.. وجدل حول المستقلين

إذًا الجوهرية والحسم هما المحدّدان لإلغاء النتائج، فليست جميع المخالفات الانتخابية مؤثرة بشكل جوهري وحاسم على النتيجة النهائية، وتوجد عمليًا عديد المعايير المعتمدة منها فارق الأصوات ومدى تأثير المخالفة في تغيير النتيجة. فمثلًا بخصوص قائمة فائزة تحصلت على ألف صوت فيما تحصلت الثانية على 500 صوت، ثم ثبت قيام القائمة الأولى بمخالفة انتخابية مثل القيام بنشاط دعائي إبان الحملة الانتخابية ولكن دون إعلام هيئة الانتخابات، أو ثبوت خرق أحد ممثليها للصمت الانتخابي يوم الاقتراع بالترويج للقائمة لـ 10 ناخبين أمام مركز الاقتراع، فهذه المخالفة ليست حاسمة في النتيجة إذ بوجودها أو انعدامها يظلّ في كل الأحوال الفارق كبيرًا بين أصوات القائمتين.

يمكن إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية في صورة تأثير المخالفات المرتكبة على النتائج بصفة جوهرية وحاسمة ويجب على الهيئة تعليل قراراتها

يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سبق لها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 أن قامت بإسقاط 5 قائمات للعريضة الشعبية بكل من سيدي بوزيد وصفاقس وجندوبة والقصرين وتطاوين لخرقها شروط تمويل الحملة الانتخابية، غير أن المحكمة الإدارية قامت لاحقا بقبول طعن العريضة وأعادت لها مقاعدها.

جرائم انتخابية.. سجن وخطايا مالية

خصّص القانون الانتخابي، في الأثناء، 18 فصلًا للجرائم الانتخابية تتضمّن عقوبات سجنية وخطايا مالية، إضافة إلى عقوبات تكميلية مثل الحرمان من حق الاقتراع لمدة تصل إلى 6 سنوات.

اقرأ/ي أيضًا: سعاد عبد الرحيم "شيخة" مدينة تونس؟.. بين الدعم والسخرية على مواقع التواصل

ومن بين أهم الجرائم الانتخابية وأكثرها تداولًا تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة أو تمزيقها، إذ يُعاقب عليها القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار. كما إن تخلف عضو مكتب الاقتراع عن الالتحاق بالمكتب يوم الاقتراع يعاقب عليه بخطية قدرها ألف دينار.

ومالا يعلمه الكثيرون أيضًا أنه يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ.

فيما تتمثل عقوبة تقديم أموال للناخبين قصد التأثير عليهم، في السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، أما عقوبة تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها فترتفع إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، وهي العقوبة المفترضة للأشخاص الذين ثبت اقتحامهم لمكاتب الاقتراع في دائرة المظيلة وإحداث حالة من الفوضى في المدينة، وهو ما أدى في نهاية المطاف لتأجيل العملية الانتخابية. وتلك هي العقوبة الدنيا المفترضة ذلك أن ثبوت استعمال العنف يرفع عقوبة السجن إلى 6 سنوات، وفي نفس عقوبة كسر صندوق الاقتراع، على غرار ما حدث أيضًا في المظيلة على النحو الذي تناقلته وسائل الإعلام، وهي كذلك ذات العقوبة لكل من يدلّس أوراق الانتخاب أو محضر الفرز.

عقوبة استعمال العنف في مكاتب الاقتراع وكسر صندوق الاقتراع هي السجن لمدة تصل إلى 6 سنوات

أما بخصوص عقوبة التمويل الأجنبي، فهي تتمثل في خطية تتراوح بين 10 أضعاف و20 ضعفًا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي، مع حرمان المترشحين من الترشح في الانتخابات الموالية.

يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تذكر صفة الأشخاص أو الأحزاب المشتكى بها حينما قالت إنها أحالت 121 مخالفة على النيابة العمومية، ولكنها كشفت أن 80 منها تتعلق بتجاوزات خلال يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع و41 بتجاوزات خلال الحملة الانتخابية مبينة أن هذه الخروقات تتمثل بالخصوص في الدخول إلى مراكز الاقتراع دون إذن وتوزيع هدايا واستمالة الناخبين.

اقرأ/ي أيضًا:

المجالس البلدية الجديدة.. تدبير حرّ وقطع مع الرقابة القبلية

بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات: انتخابات ذات مصداقية رغم هنات تقنية