إسقاط أحكام الميزانية من قانون المالية: نواب يوضحون

04-ديسمبر-2020

إثر مصادقة لجنة المالية على مشروع قانون المالية لـ2021 (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

تطرق رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي، مساء الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى الحديث عن الجدل الذي طوّق المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 من قبل لجنة المالية.

وأكد المكي، في مداخلة له على قناة "التاسعة" (خاصة)، أنه تم إسقاط أحكام الميزانية من مشروع القانون، معتبرًا أنه بذلك يصبح التصويت بالرفض أو الإقرار لبقية الفصول لا معنى له.

هيكل المكي: "الوسادة السياسية" الممثلة للحزام البرلماني لحكومة المشيشي سقطت في أول امتحان لها

وقال النائب المعارض: "الحزام الحكومي، بشكل غريب ومتناقض، صوّت ضد أحكام الميزانية، وهو ما يثير عديد الأسئلة"، مضيفًا أن "الوسادة السياسية" الممثلة للحزام البرلماني لحكومة المشيشي سقطت في أول امتحان لها، على حد تعبيره.

كما أشار هيكل المكي إلى أن وزارة المالية لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي سبق ان اقترحتها لجنة المالية، معتبرًا أن الميزانية فارغة ولا لون لها، حسب قوله.

ومن جانبه، قال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي إن رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعد شهرين من المفاوضات المتواصلة التي أبدى خلالها تفاعلًا إيجابيًا، يأتي اليوم ويعارض ما سبق أن تم الاتفاق عليه، معتبرًا أن "المشيشي يلعب بالدولة".

عياض اللومي: هشام المشيشي "يلعب" بالدولة فبعد شهرين من المفاوضات المتواصلة التي أبدى خلالها تفاعلًا إيجابيًا، يأتي اليوم ويعارض ما سبق أن تم الاتفاق عليه

وأضاف اللومي، في مداخلة له على قناة "التاسعة"، إن القانون بلا روح ودون أي بعد اجتماعي وفارغ ومروره إلى الجلسة العاملة مهزلة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن لجنة المالية سبق أن قدمت بالإجماع مقترحات لتعديل القانون، وكانت تنتظر أن يقع التعامل معها إيجابيًا، مستدركًا القول: "ما صدمنا هو أن وزير المالية قال لنا إما أن تصوتوا عليه كما هو أو لا تصوتوا".

ومن جهته، أكد عضو لجنة المالية بالبرلمان والنائب عن كتلة حركة النهضة محمد القوماني أن "رئيس لجنة المالية بالبرلمان تعسّف للمرور بقوة إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برُمّته، بعد إيقاف الجلسة للتشاور، قبل عودة بقية الأعضاء بمن فيهم نائب الرئيس ومقرر اللجنة، ودون عودة جهة المبادرة (وزير الاقتصاد وفريقه) التي كانت معنية بالتفاعل وطلبت الوقت للتشاور".

محمد القوماني: رئيس لجنة المالية بالبرلمان تعسّف للمرور بقوة إلى التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برُمّته

وأوضح القوماني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، أن أعضاء لجنة المالية طالبوا "بتأجيل التصويت" إلا أن رئيس اللجنة لم يستجب فخيروا عدم المشاركة، على حد قوله، لافتًا إلى أنه نتيجة لذلك "تمّت المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون الذي يبقى تعديل فصوله ممكنًا في الجلسة العامة".

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان قد صادقت، الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 برمته بـ5 أصوات "نعم"، وصوتين "ضد"، واحتفاظ نائب واحد بصوته.

وأشارت منظمة "البوصلة"، في بلاغ على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، أن المصادقة على مشروع القانون تمت على الرغم من عدم مصادقة اللجنة في مرحلة أولى على 11 فصلًا منه، نظرًا لعدم أخذ وزير المالية بعين الاعتبار المقترحات المقدمة.

وأكد النواب، وفق البوصلة، أن تصويتهم الايجابي مشروط بتقديم الوزير لمقترحات تعديل خلال الجلسة العامة تهم الفصول التي أسقطتها اللجنة.

وقد قدم أعضاء لجنة المالية في موعد سابق لوزير المالية مجموعة من المقترحات لتعديل أحكام الميزانية تتمثل في: