ما حقيقة إحالة موظفين بالبرلمان التونسي على التقاعد الوجوبي؟

الترا تونس - فريق التحرير

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عددها المنشور الجمعة 10 ماي/أيار 2024، أمر عدد 291 لسنة 2024 يقضي بإحالة عدد من الأعوان العموميين بمجلس نواب الشعب على التقاعد الوجوبي. 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يقضي بإحالة عدد من الأعوان العموميين بمجلس نواب الشعب على التقاعد الوجوبي

وجاء في القرار أنه يحال على التقاعد الوجوبي الأعوان العموميون بالبرلمان التونسي الآتي ذكرهم:

• عادل الحنشي، متصرف عام،
• هاشم حميدي، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب،
• محمد رمزي السباعي، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب،
• منيرة بنعمر، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق،
• بسام علبوشي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب،
• منى الطنوبي حرم الشيخ، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب،
• زهير بريري، تقني رئيس،
• أحمد المسعودي، متصرف لمجلس النواب،
• الحبيب بنينة، متصرف لمجلس النواب،
• خالد الهاشمي، متصرف لمجلس النواب،
• الأسعد المناعي، متصرف لمجلس النواب،
• لمياء الزواوي حرم البكوش، متصرف لمجلس النواب
• محسن الشابي، كاتب لمجلس النواب،
• محمد الوليد الفقراوي، كاتب لمجلس النواب،
• أنيس بن ستالة، مساعد تقني،
• حافظ العياري، عامل صنف 5
• علي مخلوفي، عامل صنف 5
• ليلى بن معرف، عامل صنف 4

وسبق أن أكد المتصرف بلجنة الصحة بالبرلمان التونسي الحبيب بنينة (وهو أحد الواردة أسماؤهم في قائمة الموظفين المحالين على التقاعد الوجوبي)، في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنّ مجموعة تضمّ 25 موظفًا بالبرلمان التونسي ممنوعة من دخول البرلمان ومباشرة مهامها صلبه، مشيرًا إلى أنها ستتجه إلى القضاء التونسي بخصوص ذلك.

سبق أن أفاد أحد موظفي البرلمان التونسي بأنه تم منعه رفقة مجموعة من الموظفين بمجلس النواب تضم 25 شخصًا من دخول المجلس ومباشرة مهامهم صلبه 

وقال بنينة، في تصريح إذاعة سابق: "مجموعة من الموظفين بالبرلمان ممنوعة من دخوله، وهذا المنع مسنود على وشايات وتقارير واهية"، معقبًا: "لا يوجد أي سند قانوني يمنع موظفين اشتغلوا لحوالي 30 سنة بالبرلمان من دخوله"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المجموعة تضمّ إطارات عليا وإطارات وسطى، ومديرين عامين، ومستشارين، وأعوان، وغيرهم".

يذكر أنه سبق أيضًا لرئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة أن أنهى، بمقتضى قرارات مؤرخة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مهام خمسة من إطارات مجلس نواب الشعب، أربعة منهم كواهي مديرين والخامسة رئيسة مصلحة.