إحالة مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان

أحال مكتب البرلمان التونسي، في اجتماعه يوم الخميس 29 جانفي/يناير 2026، مقترح قانون أساسي يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية، إلى لجنة التشريع العام.

وقد تمّ إيداع مقترح هذا القانون بعد أن تقدم به 21 نائبًا، يوم 15 جويلية/يوليو 2025. وورد في 61 فصلًا موزعة على 4 أبواب تتعلق بأحكام عامة وعضوية المحكمة الدستورية، وتنظيم المحكمة وتسييرها، واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها.

ويهدف حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى "استكمال بناء المنظومة القضائية الدستورية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، من خلال إرساء آلية قضائية متخصصة تضطلع برقابة مطابقة النصوص القانونية لمقتضيات الدستور، وتساهم في دعم الاستقرار القانوني".

مكتب البرلمان التونسي، يحيل مقترح قانون أساسي يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية، إلى لجنة التشريع العام، بعد أن تقدم به 21 نائبًا

وأشار النواب الذين تقدموا بهذه المبادرة، إلى أنّ المحكمة الدستورية، تعتبر إحدى الدعائم الأساسية لضمان وحدة الدولة وسلامة نظامها الجمهوري، وأنّ هذا المقترح يتخذ شكل قانون أساسي بناء على الفصل 75 من الدستور الذي ينص على أن "تتخذ شكل قوانين أساسية، النصوص المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء"، وعلى الفصل 132 من الدستور الذي ينص على أن "يضبط تنظيم المحكمة الدستورية بقانون".

واعتبر مقترح القانون، أنّ إحداث المحكمة الدستورية يأتي في إطار الالتزام الدستوري بإرساء المؤسسات العليا للدولة، وتفعيلًا لأحكام دستور 2022 الذي نص صراحة على ضرورة تركيز هيئة قضائية مستقلة تتولى مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات، وتسهر على ضمان علوية الدستور وسيادة أحكامه في كافة مستويات التشريع والتصرف العمومي.

يشار إلى أنّ الفصل127 من الدستور قد نص على اختصاصات المحكمة الدستورية وهي مراقبة دستورية:

• القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّاب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطنئ للجهات والأقاليم، يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أو من تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة بعد أن تم ردّه من قبل رئيس الجمهورية.

• المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهوريّة قبل ختم قانون الموافقة عليها.

• القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تمّ الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون.

• النظام الداخليّ لمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللذين يعرضانهما عليها كلّ رئيس لهذين المجلسين.

• إجراءات تنقيح الدستور.

• مشاريع تنقيح الدستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرّر بهذا الدستور.

اقرأ/ي أيضًا: الأجندة السياسية في تونس عام 2026.. هل تشهد إنهاء "الوضع المؤقت" مؤسساتيًا؟

أهمية المحكمة الدستورية

• ضمان علوية الدستور: المحكمة هي الحارس الأول للدستور، وتضمن أن جميع القوانين والقرارات والاتفاقيات تتماشى مع المبادئ الدستورية.

• الدفع بعدم الدستورية: تمكن الأفراد، أثناء النزاعات القضائية، من إثارة عدم دستورية قانون يُطبق عليهم، مما يعزز الرقابة المواطنية على التشريع.

• تحقيق الأمن القانوني والاستقرار التشريعي: من خلال قراراتها، تضمن المحكمة استقرار المنظومة القانونية ومنع التناقض أو الغموض في النصوص التشريعية.

وجاء في الباب الأول لهذا المقترح، الذي تضمّن الأحكام العامة، أنّ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تضمن علوية الدستور ومبادئه العليا والسامية، وتحمي النظام الديمقراطي الجمهوري والحقوق والحريات في نطاق اختصاصاتها وصلاحيتها.

كما حدد الباب الثاني المتعلق بعضوية المحكمة الدستورية، تركيبة المحكمة بـ9 أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. 

يهدف مقترح القانون، إلى "استكمال بناء المنظومة القضائية الدستورية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، من خلال إرساء آلية قضائية متخصصة تضطلع برقابة مطابقة النصوص القانونية لمقتضيات الدستور.."

أما الباب الثالث، فقد خصص لتنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها، ونصّ على أنه لرئاسة المحكمة وكتابتها العامة وتنظيمها الإداري والمالي. أما الباب الرابع، فقد ضبط اختصاصات المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها، والمتمثلة في مراقبة دستورية القوانين، ودستورية قانون المالية، والمعاهدات.

اقرأ/ي أيضًا: بعد 12 سنة من "التغييب".. دعوات لتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء

يشار إلى أنّ اختصاصات المحكمة الدستورية، حسب مقترح القانون، تشمل مراقبة دستورية القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون، ومراقبة دستورية النظام الداخلي لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومراقبة دستورية مشاريع وإجراءات تنقيح الدستور.

وكانت قد تصاعدت دعوات مؤخرًا، تطالب بالتعجيل بتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء، وغيرها من المؤسسات الدستورية، التي مازال إرساؤها يعرف تعثرًا، رغم مضيّ 12 سنة على التنصيص عليها بدستور 2014، ثمّ دستور 2022.