الترا تونس – فريق التحرير

أكد ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بلجنة الخبراء المكلفة بصياغة وثيقة قرطاج 2 قريش بلغيث أنه تمّ خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء 22 ماي/ أيار 2018، استكمال كامل النقاط مشيرًا إلى أنه تقرّر إحالة الوثيقة التي تضمنت بعض النقاط الخلافية، ومنها ما يخص بقاء يوسف الشاهد، على رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج.

وأوضح بلغيث، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن هذه النقاط تتعلّق بالشأن السياسي وأهمها مصير حكومة يوسف الشاهد وأزمة بقائه على رأس الحكومة من عدمه، مبينًا أن لجنة الخبراء باعتبارها لجنة تقنية ارتأت إحالة هذه النقطة على رئيس الجمهورية باعتبار أن لديه صلاحيات لإبعاد رئيس الحكومة من عدمه أو اتخاذ قرار بتغيير بعض الوزراء بالشراكة مع رؤساء الأحزاب والمنظمات المعنيين.

قريش بلغيث لـ"الترا تونس": من المرجح أن تمضي جميع الأطراف على وثيقة قرطاج 2 خلال هذين اليومين

وأشار إلى أن هناك أطرافًا رفض الإفصاح عنها تمسكت بمطلب إقالة يوسف الشاهد إلا أنهم تركوا فسحة للتفاوض معربًا عن أمله في أن يمضي الجميع على وثيقة قرطاج 2 خلال هذين اليومين. وأكد محدثنا أن وثيقة قرطاج 2 تتضمن إجراءات عملية وآنية وحصل توافق حولها مبرزًا أن الحكومة القادمة يجب أن تتمتع بالجرأة كي تقوم بتطبيق الإجراءات المقترحة.

ولفت قريش بلغيث إلى أن المطلوب اليوم هو الخروج من المأزق السياسي الذي أثر على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي مشددًا على ضرورة أن تتحلى الحكومة المقبلة بالشجاعة وطول النفس والجرأة. يذكر أن وثيقة قرطاج 2 فرضت على الفريق الحكومي القادم عدم الترشح لانتخابات 2019.

وكانت قد تناقلت مصادر متقاطعة أنه خلال اجتماع اليوم تمسك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر بضرورة إبعاد يوسف الشاهد من رئاسة الحكومة، في حين رفض كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحركة النهضة وحزب المسار واتحاد الفلاحين  وحزب المبادرة ذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

خاص: وثيقة قرطاج 2 تفرض على الفريق الحكومي القادم عدم الترشح لانتخابات 2019

أهم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في وثيقة قرطاج 2