الترا تونس - فريق التحرير

أدانت الهيئة الوطنية للمحامين، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إحالة محامين في قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح على التحقيق، وذلك لـ"الطابع العشوائي" للإحالة ومخالفتها لأحكام الدستور ومرسوم المحاماة، ولإخلالها لشرط الحيادية والنزاهة.

قررت هيئة المحامين مقاطعة جميع أعمال قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس

كما قرّرت، في بلاغ لها، مقاطعة جميع أعمال قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، داعية المحامين المُحالين إلى عدم الاستجابة لأي عمل إجرائي أو تحقيقي مرتبط بهذه الإحالة "الباطلة".

وقررت الهيئة أيضًا عدم قبول ترسيم لأي قاض متقاعد أو مستقيل وذلك في ظل عدم تفعيل الفصل 32 من قانون تنظيم القضاء لعام 1967 الذي يجيز للمحامين الالتحاق بالقضاء، ولعدم الاستجابة لمطالب المحاماة في خصوص دعم وتحفيز المحامين الشبان مهنيًا وجبائيًا وماليًا.

وأعلنت الهيئة أنها ستعلم التفقدية العامة بوزارة العدل بـ"الخروقات" الصادرة عن قاضي التحقيق وطلب البحث في خصوص ما صدر عنه من مخالفات إجرائية، وفق توصيفها.

كما أعلنت أنها ستقدم شكاية جزائية ضد كل من تورط في إخفاء الحقيقة ومحاولة إتلاف الأدلة أثناء التتبع ضد المحامية نسرين القرناح.

وأفادت الهيئة أنها ستفتتح مرصد انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة بمشاركة كافة مكوّنات المجتمع المدني يوم الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ودعت، في هذا الإطار، السلط العمومية لفتح حوار شامل ومعمق حول وضع القضاء والحريات وسماع مقترحات المحاماة التونسية في خصوص مشاريع القوانين ذات الصلة.

كما سجلت هيئة المحامين ما وصفته "المسلك السلبي ولا مبالاة المجلس الأعلى للقضاء في خصوص الاعتداءات التي طالت المحامين وعدم تطبيق القانون ضد المعتدين".

وكان قد أخذت قضية اعتداء رئيس مركز المروج 5 ومساعده على المحامية نسرين القرناح مسارًا جديدًا بعد اتخاذ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا بفتح تحقيق ضد 6 محامين بمن فيهم المحامية المتضررة، على خلفية ما جدّ في محكمة بن عروس أثناء جلسة التحقيق مع رئيس المركز.

وتبعًا لذلك، قرّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، إثر اجتماع طارئ السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تقديم شكاية جزائية ضد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل الإيهام بجريمة، مع تقديم شكاية أخرى ضد كل من الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس ونقيبة القضاة التونسيين من أجل جريمة إذاعة أخبار زائفة لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن العميد إبراهيم بودربالة قرر دعوة مجلس عمداء الهيئة والندوة الوطنية للفروع الجهوية للانعقاد للنظر في "الإحالات العشوائية والباطلة" في علاقة بما جدّ بالمحكمة الابتدائية ببن عروس. وأوضح البلاغ الصادر أن مجلس الهيئة "سينعقد لاحقًا لاتخاذ القرارات والخطوات الضرورية دفاعًا عن المحامين والزميلات والزملاء".

يُذكر أن المحامين نظموا إضرابًا وطنيًا بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع تنظيم مسيرة احتجاجية من قصر العدالة إلى مقرّ رئاسة الحكومة، وذلك تنديدًا بالضغوطات الأمنية للإفلات من العقاب وللتأكيد على استقلالية القضاء.

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس عمداء المحامين: المحاماة تخوض معركة وطنية

قضية اعتداء رئيس مركز على محامية: "حاسبهم" تنشر فيديو الاعتداء