إحالة راشد الغنوشي و11 آخرين على الدائرة الجنائية بتهم تتعلق بـ"التآمر"

(نشر بتاريخ 2024/06/19 على الساعة 15.10)

الترا تونس - فريق التحرير
 

أكد الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني، الأربعاء 19 جوان/يونيو 2024، أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تولّت بتاريخ الثلاثاء 18 من الشهر الجاري، إحالة عدد من المتّهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تولّت الثلاثاء 18 جوان 2024، إحالة عدد من المتّهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس

وهؤلاء المتهمون هم كل من: راشد الغنوشي ويوسف النّوري وأحمد المشرقي ورفيق عبد السلام وماهر زيد ومحمد الصامتي ومقداد الماجري وبلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السّخيري وموفّق الكعبي ومحمد شنيبة.

وقد أوضح الطرخاني في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "التهم التي أحيل عليها رئيس حركة النهضة ومن معه لمقاضاتهم، تتعلق بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك طبق الفصول 68 و72 من المجلة الجزائية" وفق المصدر نفسه.

الناطق باسم محكمة الاستئناف: تتعلق التهم بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض

يذكر أنه تم إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتاريخ 17 أفريل/نيسان 2023، ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في 20 أفريل/نيسان ذاته، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة واعتبر فيها أن "إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي"، وفق تقديره. 

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، قد أفاد بتاريخ 5 جوان/يونيو 2024، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة وجّه إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين، تهمتي "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية".

وكانت منظمات دولية قد اعتبرت أنّ محاكمة رئيس حركة النهضة على خلفية تصريحات له يندرج في إطار المحاكمات السياسية ضد المعارضين في تونس، وفي إطار "تحييد حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد"، وفق تقديرها.