إجراءات لتأمين تزويد نحو 1500 عائلة بالماء الصالح للشرب في بنزرت

أعلن والي بنزرت سالم بن يعقوب عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين تزويد نحو 1500 عائلة بالماء الصالح للشرب في ولاية بنزرت، من متساكني ومنخرطي المجامع المائية بمناطق بوعواج والموالدية والهواملية وأولاد حسن وسيدي مشرق بمعتمدية سجنان.

وأكد الوالي خلال زيارة عمل إلى معتمدية سجنان، يوم الثلاثاء 1 جويلية/يوليو 2025، أنه من ضمن هذه الإجراءات، الانطلاق خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير في تنفيذ مشروع حفر بئر عميقة في منطقة سيدي مشرق عن طريق مصالح مندوبية التنمية الفلاحية بما سيمكن من توفير الماء الصالح للشرب لقرابة 800 عائلة.

والي بنزرت: اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين تزويد نحو 1500 عائلة بالماء الصالح للشرب في ولاية بنزرت، من ضمنها الانطلاق في مشروع حفر بئر عميقة 

ولفت إلى أنه سيتم ربط كافة المنطقة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مباشرة عقب إتمام مشروع المحاور البالغ تكلفته المالية 25 مليون دينار والمبرمج انطلاق أشغاله في غضون شهر سبتمبر/أيلول المقبل 2025.

وبشأن إشكاليات تزويد متساكني مناطق الموالدية والهواملية وأولاد حسن بالماء الصالح للشرب والبالغ عددهم نحو 300 عائلة، أفاد والي بنزرت بأنه سيتم الانطلاق في أشغال صيانة الشبكة والنظر في إمكانية توفير نقطة مياه إضافية لمتساكني المناطق العلوية، بالتوازي مع تولي هيئة المجمع فض إشكال الديون السابقة للمجمع بالتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في انتظار انطلاق أشغال مشروع ربط وتزويد المناطق الثلاث بالماء الصالح للشرب المبرمج خلال بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 في إطار مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب، المنجز من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة مالية إجمالية تعادل 330 مليون دينار.

أما بخصوص إشكاليات مجمع بوعواج للماء الصالح للشرب، الذي يضم نحو 400 عائلة منخرطة أشار والي بنزرت، إلى أن المنطقة سيتم تبنيها من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك عقب الانتهاء من مشروع إعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب الذي ستشرع مصالح مندوبية التنمية الفلاحية بداية من شهر أوت/أغسطس 2025، في إتمام إنجاز بقية مكوناته.

والي بنزرت: سيتم الانطلاق في أشغال صيانة الشبكة والنظر في إمكانية توفير نقطة مياه إضافية لمتساكني المناطق العلوية في سجنان وتزويد نحو 300 عائلة بمياه الشرب 

وفي ذات الإطار، تم الاتفاق مع هيئة المجمع على مواصلة العمل لفض إشكال الديون المتخلدة بذمتها لدى مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك عملاً بمقتضيات القرار الرئاسي الخاص بجدولة الديون على مدى سبع سنوات، والعمل على تحفيز المنخرطين بآداء ما عليهم من مستحقات.

وتعيش تونس منذ سنوات أزمة مائية متفاقمة، تعود أسبابها إلى تواتر فترات الجفاف، تراجع التساقطات، وتوزعها الجغرافي غير المتوازن، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وتقادم شبكات توزيع المياه وقد اضطرّت السلطات خلال صائفة 2023 إلى اعتماد نظام القطع الدوري للمياه في عدة جهات، نتيجة الانخفاض الكبير في مخزون السدود، وتزايد الطلب خلال أشهر الصيف.

ويشار إلى أن أكثر من 200 ألف تونسي خارج برمجة الخدمات المائية، وفق إفادة المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية والمناخية صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيناس لبيض، مبينة أن "هناك 527 مدرسة لا تتمتع بخدمات الماء الصالح للشرب في تونس وغير مرتبطة بالوحدات الصحية الضرورية وأن مشكلة المياه يتم طرحها بطريقة "مناسباتية " وهو ما يؤثر على الجوانب التحسيسية بأهمية المياه التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الكونية".