إجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قرار من وزير الداخلية، يتعلق بضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة.

وينصّ الفصل الأول، على أنّ الشركات الأهلية تنتفع بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة وبالقيمة التي يحددها خبير أملاك الدولة. وتنتفع كل شركة أهلية بكراء عقار واحد لممارسة نشاطها الاقتصادي.

وتنطبق أحكام الفصل الأول من هذا القرار على العقارات المعدة للكراء والمخصصة للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي الموجودة داخل الحدود الترابية للمعتمدية أو للولاية المعنية.

قرار من وزير الداخليةينصّ على أنّ الشركات الأهلية تنتفع بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة وبالقيمة التي يحددها خبير أملاك الدولة، على أن تنتفع كل شركة أهلية بكراء عقار واحد لممارسة نشاطها الاقتصادي

ويتعين على الشركة الأهلية الراغبة في الكراء مراكنة تقديم مطلب في الغرض إلى مصالح الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية يتضمن وصفًا للعقار وحدوده وموقعه وعناصر المشروع المزمع إنجازه. ويرفق المطلب وجوبًا بـ:

• مضمون من السجل الوطني للشركات الأهلية

• نسخة قانونية من محضر جلسة مجلس الإدارة المتعلق بتعيين الممثل القانوني للشركة ومنحه التفويضات اللازمة.

وأشار القرار إلى أنّ مصالح الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، تتولى بعد التثبت من سلامة الوضعية القانونية للشركة الأهلية، إحالة المطلب إلى البلدية المعنية مرفقًا بالوثائق المشار إليها وذلك بعد انقضاء أجل شهر من تاريخ إيداعه.

اقرأ/ي أيضًا: "امتيازات للشركات الأهلية".. منظمة: السلطة تحاول إنجاح رهانها على مشروع لم يؤت ثماره

كما تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية في حالة تعدد مطالب الانتفاع بكراء نفس العقار خلال أجل الشهر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، اللجوء إلى القرعة بواسطة عدل تنفيذ بحضور ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة وإحالة المطلب الذي أرست عليه القرعة إلى البلدية المعنية وذلك في أجل أقصاه خمس عشرة يومًا الموالية.

أما عن مدة الكراء فتحدّد بسنة واحدة قابلة للتجديد، ويكون التجديد ضمنيًا ما لم يقع التنبيه من أحد الطرفين على الآخر بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا وذلك قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر.

وتضبط القيمة الكرائية للعقار بمقتضى اختبار منجز من قبل مصالح الوزارة المكلفة بأملاك الدولة بطلب من البلدية المعنية. وعلى الشركة الأهلية المتسوغة دفع معلوم الكراء مسبقًا كل شھر.

ويمكن للشركة الأهلية إدخال تحسينات أو إصلاحات على العقار المسوغ أو إقامة منشآت خفيفة أو تجهيزات غير ثابتة عليه بعد الحصول على ترخيص كتابي من مصالح البلدية المعنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع مطلب الترخيص ولا يترتب عن إدخال التحسينات أو الإصلاحات المطالبة من قبل الشركة بأي تعويض. كما لا يجوز للشركة الأهلية توظيف أي تحملات أو حقوق على العقار المسوغ لفائدة الغير.

ووفق القرار نفسه، يجب أن ينص عقد الكراء وجوبًا على شرط فسخي يخول للبلدية استرجاع العقار المسوغ في الحالات التالية:

• عدم استغلال الشركة الأهلية للعقار لمدة سنة من تاريخ إمضاء العقد، ما لم ترخص لها البلدية بصفة مسبقة في تمديد هذا الأجل بناء على مطلب معلل تقدمه الشركة الأهلية المتسوغة قبل انقضاء أجل السنة.

• استغلال العقار في غير الغرض الذي تم من أجله الكراء أو تغيير صبغته أو إحالته للغير بأي وجه كان.

• إهمال العقار وعدم حفظه وصيانته.

• عدم دفع معاليم الكراء لمدة شهرين متتاليين.

اقرأ/ي أيضًا: الشركات الأهلية في تونس.. مرسوم جديد للإنعاش

وتتولى مصالح البلدية إعداد مشروع عقد الكراء ودعوة الممثل القانوني للشركة الأهلية المعنية إلى إمضائه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وبأي وسيلة أخرى تترك أثرًا كتابيًا ثم إرجاعه إلى البلدية المعنية. وفي صورة عدم إمضاء العقد وإرجاعه في أجل شهر من تاريخ دعوة ممثلها القانوني طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل تعتبر الشركة الأهلية متخلية.

ويخضع إبرام عقد الكراء إلى الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما تتولى مصالح البلدية تحويز الشركة الأهلية بالعقار موضوع التسويغ بعد إبرام عقد الكراء وبعد القيام بجرد لمختلف مكوناته يحرر فيه محضر جرد يمضى من طرف الممثل القانوني للشركة الأهلية.

وبعد نهاية مدة عقد الكراء أو في صورة استرجاع العقار في الحالات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار، يجب على الشركة الأهلية المتسوغة أن تتولى، على نفقتها ودون الإضرار بالعقار المسوغ، إزالة المنشآت الخفيفة والتجهيزات غير الثابتة التي أقامتها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. كما ترجع المنشآت والتجهيزات التي تم الاتفاق على الإبقاء عليها خالية من أي تحملات، وفق القرار المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويشار إلى أن عدد الشركات الأهلية المحدثة إلى غاية شهر أوت 2025، قد بلغ 255 شركة متحصلة على المعرف الجبائي بالسجل الوطني للمؤسسات، وفق بلاغ صدر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، بتاريخ 24 أوت/أغسطس 2025، وأوضحت الوزارة أنّ 55 شركة أهلية من بين هذه الشركات، تمكنت من الدخول طور النشاط الفعلي، وقد تم تسجيل ارتفاع في عدد المشاركين في الشركات الأهلية من 4000 مشارك منذ شهر سبتمبر/أيلول 2024 إلى 16550 مشاركًا في شهر أوت/أغسطس سنة 2025.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لمشروع الشركات الأهلية، قد أكد لدى لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد مساء الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على "ضرورة تذليل كافة العقبات ومرافقة كلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة بعد أن تولّى ختم المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤّرخ في 20 مارس/آذار 2022 والمتعلّق بالشركات الأهليّة، مُوضّحًا أنّ الغاية من هذا التنقيح هي تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشّركات الأهليّة"، وذلك وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.