الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد 30 أوت/أغسطس 2020، عن جملة من الإجراءات الخاصة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه تتوزع على إجراءات عاجلة، وأخرى قريبة المدى إضافة لإجراءات هيكلة وإستراتيجية.
ومن أبرز الإجراءات العاجلة المُعلنة الزيادة بنسبة 37 في الدخل السنوي الخام لعقود التدريس وذلك برفعه من 14000 دينار سنويًا إلى 19200 دينار، مع الزيادة في مدة العقد من سنة إلى سنتين مع إمكانية التجديد.
الزيادة بنسبة 30 في المائة في قيمة عقود البحث لتبلغ 1600 دينار شهريًا مع تعميم التغطية الاجتماعية
كما تقرر الزيادة في العدد الجملي لعقود التدريس المتوفرة بالجامعات، إضافةً إلى الزيادة بنسبة 30 في المائة في قيمة عقود البحث لتبلغ 1600 دينار شهريًا مع تعميم التغطية الاجتماعية.
وتتضمن هذه الإجراءات مضاعفة عدد المنح المموّلة عبر آليات تمويل المشاريع لتبلغ 882 منحة مع الزيادة في قيمة أغلبها بنسبة 25 في المائة لتبلغ 1500 دينار شهريًا.
كما تشمل دعم ومرافقة 1000 دكتور مبادر لإحداث شركات ناشئة وتمويل 100 مؤسسة واعدة بكلفة تقدر بـ30 ألف دينار.
في جانب آخر، تشمل الإجراءات قريبة المدى بالخصوص فتح دورة انتداب 250 أستاذ مساعد جديد، ووضع برنامج خصوصي يهدف إلى انتداب 1000 من حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبالشركات الخاصة.
كما يتضمن هذا الصنف من الإجراءات وضع برنامج وطني للتأهيل وإعادة التأهيل في مجال المهن الجديدة موجة لحاملي شهادة الدكتوراه ولطلبة الدكتوراه، وتفعيل إجراءات جبائية تحفيزية بالتعاون مع وزارة المالية للشركات التي تنتدب دكاترة وتموّل مشاريع البحث والتطوير.
وبخصوص الإجراءات الهيكلية والإستراتيجية، قررت وزارة التعليم العالي تنقيح النص القانوني لمهنة الباحث لأجل توسيع مجال انتداب حاملي شهادة الدكتوراه، وإنجاز دراسة إستراتيجية حول الحاجيات المستقبلية لدراسات الدكتوراه.
اقرأ/ي أيضًا:
بعد تطبيعها مع الكيان الصهيوني: مثقفون تونسيون يدعون إلى مقاطعة الإمارات
صحيفة جزائرية: سعيّد اتصل بتبّون لمنع تخفيض إمدادات الغاز الجزائري لتونس