إجراءات أمنية وإدارية جديدة لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج

أعلنت وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات العملية لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صيف 2025، شملت تحسين الخدمات بمختلف نقاط العبور، وتسهيل استخراج وتجديد جوازات السفر، وتسريع الاستجابة لمطالب الانتفاع بامتياز الإعفاء الديواني (FCR)، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب حليم بوسمة، وفق ذات المصدر.

وزارة الداخلية التونسية تعلن عن إجراءات جديدة لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صيف 2025

أبرز الإجراءات المُعلن عنها:

• تفعيل فضاء خاص للتونسيين بالخارج بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بداية من 1 جوان/يونيو 2025، لتجديد واستخراج الجوازات خلال نصف ساعة، وعلى مدار الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.
• تعيين أعوان شرطة الحدود على متن الرحلات البحرية (الباخرتان قرطاج وتانيت) ابتداءً من 15 جوان/يونيو 2025 لتسليم جوازات السفر للمسافرين فورًا.
• مواصلة تقديم خدمات الجوازات في مطار تونس قرطاج وميناء حلق الوادي طوال السنة، لتفادي تعطيل سفر المواطنين عند اكتشاف انتهاء صلاحية الجواز.
• تشغيل مركز متنقل لإنتاج جوازات السفر في المناطق ذات الطلب المرتفع، بداية من 1 جوان/يونيو 2025، لمعاضدة الوحدات الأمنية المحلية.
• اختصار إجراءات الحصول على بطاقة التحركات الحدودية (FCR) إلى 24 ساعة، بعد الاستغناء عن المطالب الورقية، واعتماد المراسلات الإلكترونية بين وزارتي الداخلية والمالية.
• تخصيص شبابيك حدودية خاصة بذوي الاحتياجات، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، والعائلات الكبيرة العدد بجميع المطارات.
• تعزيز الموارد البشرية بوحدات شرطة الحدود بالمنافذ ذات الكثافة العالية خلال الصيف، لضمان استغلال كامل للشبابيك وتسهيل الإجراءات.
• تحديث المخططات الأمنية بالمنافذ الحدودية لمواكبة الموسم الصيفي.
• تأمين محيط المنشآت الحدودية وتسهيل حركة النقل من وإلى المعابر.
• تهيئة أكشاك فصل المسافرين بالمنافذ البرية لتسهيل التنقل بين تونس والجزائر وضمان سلاسة الإجراءات للوافدين عبر البواخر.

اقرأ أيضًا: كيف تمر بالجمارك في تونس؟ دليل للمغتربين والعائدين

 وفي وقت سابق، انعقد مجلس وزاري، يوم الثلاثاء 7 ماي/أيار 2025، خُصّص للنظر في سبل تحسين جودة خدمات النقل الجوي والبحري والبري، إلى جانب الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية، وتم خلاله إقرار حزمة من الإجراءات تتعلّق بموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج والعائلات محدودة الدخل.