الترا تونس - فريق التحرير
طالب اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" مجلس نواب الشعب بمساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"التجاوزات الخطيرة التي قام بها كلّ من رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي".
وبيّن اتحاد "إجابة"، في بيان أصدره الأربعاء 20 مارس/ آذار 2019، أن هذه "التجاوزات" تمثلت في "مذكرة تفاهم غير قانونية بين وزير التعليم العالي والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات"، موضحًا أنها تنصّ على تمويل جامعة أجنبية فرنسية خاصة متعددة الاختصاصات في حين أن القانون الحالي عدد 73 لسنة 2000 المنظم للتعليم العالي الخاص يمنع صراحة إنشاء جامعات خاصة في اختصاصات متعددة.
اتحاد "إجابة": نطالب مجلس نواب الشعب بمساءلة رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك على خلفية تجاوزات خطيرة قاما بها
وأشار الاتحاد إلى أن "وفدًا فرنسيًا دشن مع والي بن عروس يوم 10 مارس/ آذار 2019 قطعة أرض بمساحة 6 هكتارات بين البحر والغابة بمنطقة بير الباي بتمويل تونسي في حين أن أسقف جامعة المواطن البسيط تنهار في ظلّ بنية تحتية مهترئة وغياب الإمكانيات وتفقير وتهجير الكفاءات الجامعية".
كما لفت إلى مشروع قانون رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أودع يوم 5 مارس/ آذار الجاري بمجلس نواب الشعب والذي قال إنه يهدف إلى "تشريع وتقنين الفساد الذي كشف عنه تقرير دائرة المحاسبات في باب "التجاوزات بالتعليم العالي الخاص" وذلك من خلال إلغاء أحكام الفقرة السادسة من الفصل الرابع وأحكام الفقرة الأولى من الفصل الخامس من القانون عدد 73 لسنة 2000 للسماح للشركات الباعثة من التغوّل بإنشاء أقطاب جامعية خاصة وأجنبية متعددة الاختصاصات إلى جانب إمكانية التملّك والتمويل بنسبة 100 في المائة للأجانب في مجال التعليم العالي الخاص على الأراضي التونسية".
وأضاف "إجابة" أن من هذه "التجاوزات" إيقاف أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المشاركين في إضراب الكرامة بصفة "لا قانونية ولا دستورية ولا شرعية ولا أخلاقية ولا إنسانية" و"محاولة تركيع الجامعيين الباحثين وإلجام أفواههم المدافع عن الجامعة العمومية والمطالبة بتطبيق اتفاق 7 جوان/ حزيران 2018 الذي انقلب عليه وزير التعليم العالي"، وفق ذات البلاغ.
اقرأ/ي أيضًا:
إجابة: مجلس وزاري صادق على مشروع يقنن الفساد في التعليم العالي الخاص