الترا تونس – فريق التحرير

أفاد النائب بالبرلمان عن كتلة حركة نداء تونس محمد الراشدي، السبت 8 سبتمبر/ أيلول 2018، أن ثمانية نواب من الكتلة قرّروا الاستقالة منها للالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني. وأوضح الراشدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن مجموعة النواب الذين قرّروا الاستقالة من كتلة نداء تونس تضمّ كلًا من زهرة إدريس ومنصف السلامي وأحمد السعيدي وعصام المطوسي ولمياء الدريدي وجلال غديرة ومحمد الراشدي ومروى بوعزي.

من جهتها، أكدت النائب زهرة إدريس خبر قرار هذه المجموعة من النواب الاستقالة من كتلة نداء تونس، مشيرة إلى أنهم يعتزمون تقديمها رسميًا لمكتب مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء القادم.

زهرة إدريس (مستقيلة من كتلة نداء تونس): المدير التنفيذي لنداء تونس يستحوذ على القرار صلب الحركة

وأضافت إدريس أن سبب الاستقالة يعود إلى ما وصفته بـ"خيبة أمل لدى هؤلاء النواب من طريقة إدارة وتسيير حركة نداء تونس"، موجهة النقد إلى مديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي. وقالت في هذا الصدد إن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس يستحوذ على القرار صلب الحركة بشكل فردي ولا يقيم أي اعتبار لهياكل الحزب وقياداته، مضيفة أن قرار الاستقالة تم اتخاذه منذ حوالي أسبوع.

يُذكر أن حركة نداء تونس أصدرت أيضًا، السبت 8 سبتمبر/ أيلول 2018، بيانًا إثر "إقدام رئيس الحكومة يوسف الشاهد على استقبال مجموعة من نواب كتلة نداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة بقرطاج ليطلب منهم الاستقالة من كتلة الحركة والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني"، حسب نصّ البيان.

نداء تونس: تلقي رئيس الحكومة لإمضاءات عدد من النواب الذين اختاروا الاستجابة لضغوطه في مقرات الدولة يؤكد أن المعني بالأمر قد رهن الحكومة والأدوات التنفيذية للدولة لفائدة خدمة مشروعه السياسي الشخصي

وعبّر نداء تونس عن استنكاره الشديد لما حصل وهو ما "يؤكد أن رئيس الحكومة الحالي يضع الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية في صدارة اهتمامه وشغله عوض التركيز على مشاكل البلاد المتراكمة في ظرف يعلم فيه الجميع أن تعيين رئيس الحكومة كان بمقتضى وكالة من الممضين على اتفاقية قرطاج لتنفيذ بنودها وليس لشق صفوفها أو العمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليًا مع العرف الديمقراطي"، وفق ما جاء في نص البيان.

وشددت الحركة على أن تلقي رئيس الحكومة لإمضاءات عدد من النواب الذين اختاروا الاستجابة لضغوطه في مقرات الدولة التونسية، وفق تعبيرها، يؤكد أن "المعني بالأمر قد رهن الحكومة والأدوات التنفيذية للدولة لفائدة خدمة مشروعه السياسي الشخصي في استهتار كامل بمصلحة الدولة وحساسية الظرف الذي تعيشه البلاد".

وحمّلت حركة نداء تونس كل "الجهات السياسية التي شجعت ولا تزال رئيس الحكومة الحالي على المضي في هذا الطريق المستهتر بالمصالح العليا للدولة والبلاد لحسابات حزبية ضيقة المسؤولية كاملة في ما يمكن أن ينجرّ عن مزيد تواصل الأزمة السياسية الحالية من تعفن سيكون له تداعيات خطيرة على البلاد واستقرارها".

اقرأ/ي أيضًا:

نداء تونس: التفويض لقيادة الحزب لتحديد مستقبل حكومة الشاهد

"تجسس على وزرائه؟".. نداء تونس يطالب بفتح تحقيق والداخلية ترد