الترا تونس - فريق التحرير

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس 6 ماي/آيار 2021، إن المؤسسة "مستعدة" لمساعدة تونس إثر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن مع السلطات التونسية بهدف الحصول على برنامج قرض.

وصرّح جيري رايس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، "أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع وقد أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الاقتصادية"، دون أن يعطي أي تفاصيل عنها. وأضاف "ليس لدي جدول زمني" أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته.

المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: "ليس لدي جدول زمني" أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته

وتابع أن المناقشات في الوقت الحالي ذات طبيعة "تقنيّة"، بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية. 

وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن "النقاشات بدأت" و"نحن على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة".

وكانت قد أظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز، الثلاثاء 4 ماي/ آيار 2021، أن السلطات التونسية تخطط لخفض كتلة الأجور إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020، مدفوعة بما تطلق عليها الحكومة "إصلاحات" أخرى دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت ذات الوثيقة، التي تتضمن مقترحات أخرى للعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة التونسية تخطط أيضًا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولًا إلى إلغائه نهائيًا في 2024 وتعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين. 

المتحدث باسم صندوق النقد: المناقشات في الوقت الحالي ذات طبيعة "تقنيّة"، بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية

يُذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد صرح، الجمعة 30 أفريل/نيسان 2021، أن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها.

وأكد، في مقابلة مع وكالة رويترز، ثقته في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي "لأن هناك وعيًا بضرورة شن إصلاحات عاجلة ولأن برنامج الإصلاحات اقترحناه نحن ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى"، مؤكدًا ضرورة "توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد، وفق تقديره.

وتوقع المشيشي أن تستمر النقاشات شهرين مع صندوق النقد وأن يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين في جوان/ يونيو القادم، مؤكدًا أن حكومته ستمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر رئيس الحكومة أن هناك توافقًا حول المحاور الكبرى للإصلاحات مع الشركاء الاجتماعيين ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مستطردًا أن "بعض التفاصيل سيستمر النقاش حولها مع شركاء الحكومة ومن بينها آليات تنفيذ هذه المقترحات"، على حد قوله.

واعتبر أن التأخير في الإصلاحات سيضر الاقتصاد أكثر، مشيرًا إلى أن الإصلاحات ستركز على ترشيد الدعم وإصلاح الشركات العامة ومزيد من العدالة في الضرائب.

اقرأ/ي أيضًا:

وثيقة حكومية: توجه لخفض كتلة الأجور والدعم ضمن "إصلاحات" ستعرض على صندوق النقد

الطاهري: اتحاد الشغل لن يدعم برنامجًا تم إعداده في غرفة مغلقة ولم يشارك فيه