أين وصلت مشاورات تشكيل الحكومة؟

أين وصلت مشاورات تشكيل الحكومة؟

أطلع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي رئيس الجمهورية على مدى تقدم مشاورات تشكيل الحكومة

الترا تونس - فريق التحرير

 

تتواصل مشاورات رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي وفريق الخبراء الذي كلّفه بوضع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية والأطراف المعنية بتشكيل الحكومة. وفي هذا الإطار، التقى الجملي مساء الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني برئيس الجمهورية لإطلاعه على مدى تقدّم المشاورات.

الحبيب الجملي: لا تعثر في المشاورات

وقال الحبيب الجملي في تصريح إعلامي عقب اللقاء إنه لا يوجد تعثر للمشاورات مبينًا أنه تمّ تسبيق التشاور بخصوص البرنامج وإعادة هيكلة القصبة لتتلاءم مع متطلبات الجمهورية الثانية ثمّ النظر في مواصفات الوزراء اللازمة.

وأشار إلى أن السعي لتقوية الحزام السياسي الداعم للحكومة لتتمكن من تنفيذ برنامجها وتحقيق أهدافها وإيجاد أكبر قدر ممكن من الوفاق حولها مبرزًا أنه ليس بالضرورة أن تكون كلّ الأحزاب ممثلة فيها.

الحبيب الجملي: ندعم مدنية الدولة وحقوق المرأة والانفتاح على المجتمع المدني

وجدّد الجملي تأكيده على أن حرية الإعلام مكسب ولا مجال للتراجع عنها مضيفًا أنه حتى لو كان هناك نقد سيتقبله برحابة صدر. كما أكد دعمه لمدنية الدولة وحقوق المرأة والانفتاح على المجتمع المدني قائلًا إنه سيسعى إلى تعزيز هذه المكاسب.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قال الجملي إنها يجب أن تكون علاقة تواصل وتعاون مبنية على الاحترام المتبادل باعتبار أنها منظمات عريقة لها دور كبير في تاريخ تونس وفي الحاضر والمستقبل، مضيفًا أنهم اجتمعوا على تصور أساسي يتمثل في أن الجميع يعمل من أجل المصلحة الوطنية.

التيار الديمقراطي: تمسك بشروطنا السياسية

وفي سياق متصل، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي إن حزبه مازال متمسكًا بالشروط السياسية لنجاح الحكومة التي أقرّها مجلسه الوطني مضيفًا أن حزبه قدّم خلال اللقاء الذي جمعه بفريق الخبراء مقترحاته حول برنامج الحكومة.

محمد العربي الجلاصي: التيار الديمقراطي لن يشارك في حكومة فيها حزب قلب تونس

وبيّن الجلاصي، في تصريح إعلامي، أن الأولويات بالنسبة للتيار تتمثل في مقاومة الفساد والإصلاح من خلال وزارتي العدل والداخلية ومقاومة الفقر وغلاء الأسعار إلى جانب الاقتصاد التضامني ودفع الاستثمار وتعزيز إمكانيات الدولة بتحصيل الجباية.

وأضاف أنه إذا شارك حزبه في الحكومة فسيقوم بالتدقيق في الاقتصاد الوطني في 7 محاور أساسية منها الطاقة والمديونية والمنشآت العمومية مشيرًا إلى أن التيار الديمقراطي لن يشارك في حكومة فيها حزب قلب تونس وقائلًا "لا يمكننا مقاومة الفساد مع قلب تونس ولسنا في مشاورات معه".

حركة النهضة: لم نطالب إلى حدّ الآن بحقائب وزارية

أما القيادي في حركة النهضة نور الدين العرباوي فبيّن في تصريح إعلامي إثر لقائه بلجنة الخبراء أن العمل يتمّ حاليًا لحصر الأهداف والمحاور الكبرى لعمل الحكومة مؤكدًا أن الحركة تؤيد فكرة التقليص في عدد أعضاء الحكومة ومشيرًا إلى أن النهضة لم تطالب إلى حدّ الآن بحقائب وزارية معينة ولم تقترح أسماء.

نور الدين العرباوي: رئيس الحكومة المكلّف انطلق في مشاوراته من رؤية حركة النهضة وبرنامجها

واعتبر العرباوي أن الأساس في المرحلة الحالية هو الاتفاق على البرامج لافتًا إلى أن رئيس الحكومة المكلّف انطلق في مشاوراته من رؤية حركة النهضة وبرنامجها الذي قال إنه يستجيب لتطلعات التونسيين.

كتلة الإصلاح الوطني: لم نحسم بعد مسألة مشاركتنا في الحكومة من عدمها

من جهته، قال عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الإصلاح الوطني جلال الزياتي إن كتلته قدّمت تعديلات ومقترحات على وثيقة حركة النهضة معتبرًا أن 80 في المائة مما جاء في الوثيقة إيجابي جدًا. وأشار الزياتي في تصريح إعلامي إلى أن كتلته لم تحسم بعد مسألة مشاركتها في الحكومة من عدمها.

قلب تونس: غير معنيين بحكومة محاصصة حزبية

وفي سياق متصل، أكد حزب قلب تونس، في بيان أصدره مساء الثلاثاء عقب اجتماع مكتبه السياسي، تمسكه بـ"موقفه المبدئي بكونه غير معني بحكومة محاصصة حزبية تضمّ أحزابًا ليست لها كفاءات أو برامج واضحة وتعطي فرصة من جديد لبعض الأطراف المسؤولة مسؤولية مباشرة على خيارات الفشل في جميع الأصعدة التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة والتي وجدت الإجابة عليها في صناديق الاقتراع"، حسب تعبيره.

قلب تونس: إحداث فريق قانوني يتولى رفع قضايا ضدّ كلّ محاولات النيل والثلب والتشويه وتوجيه الاتهامات الباطلة التي يجرّمها القانون في حق الحزب

وجدّد الحزب دعوة رئيس الحكومة المكلّف إلى الإسراع في تشكيل الحكومة نظرًا لتعطل أجهزة الدولة جراء حالة الفراغ الحكومي الحالي مبينًا أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على تسيير المرافق العمومية.

كما أعلن عن إحداث فريق قانوني يتولى رفع قضايا ضدّ كلّ محاولات النيل والثلب والتشويه وتوجيه الاتهامات الباطلة التي يجرّمها القانون في حق الحزب وقياداته ومناضليه، حسب نصّ البيان، مشيرًا إلى تشبثه بحرية التعبير في كنف الاحترام بين الفاعلين السياسيين.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

الحبيب الجملي: حريص على تشريك الكفاءات والنساء والشباب في الحكومة

بعد تغريم "ألستوم" في بريطانيا: هل تحركت الدولة التونسية للحصول على تعويض؟