03-أكتوبر-2018

اقترح مشروع قانون المالية تعديل الأداء على القيمة المضافة من 7 إلى 13 % بالنسبة لخدمات المطاعم والمقاهي من الصنف الأوّل

الترا تونس – فريق التحرير

 

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 واجب إعلام لجنة التحاليل المالية (أو النيابة العمومية) بعمليات قبول المبالغ المالية نقدًا التي تفوق 5000 دينار من طرف رئيس مركز مراقبة الأداءات من خلال عملية المراقبة الجبائية للمطالب بالأداء أو من خلال الاطلاع على تصاريحه الجبائية.

ويأتي سن هذا الإجراء للحدّ من العمليات النقدية ومكافحة كل أشكال تبييض الأموال ضمن توجهات مشروع قانون المالية الجديد، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

تضمن مشروع قانون المالية إجراءات تهم عدم قبول تبريرات نمو الثروة أو الاقتناءات العقارية عبر اقتراضات أو هبات من الأصول أو القرين نقدًا حتى ولو كانت موثقة بكتب رسمي

وأوضح المشروع في هذا الصدد، أن الفصل 99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يحجر على كل الذوات المعنوية  "قبول أي مبالغ مالية نقدًا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها". ويعاقب الفصل 140 من هذا القانون كل مخالف لأحكام الفصل 99 بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 5000 دينار إلى 10 آلاف دينار.

ونص المشروع، في إطار مزيد دعم الشفافية والتصدي للمعاملات نقدًا، وضمن المحور الخاص بمقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي، على توظيف معلوم على الدفع نقدًا بنسبة 1 في المائة على القيمة الجملية لعقود اقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار والتي لا تنص على مراجع الخلاص بواسطة التحويل أو الشيك وذلك بمناسبة تقديم العقود المذكورة لإجراء التسجيل لدى قباض المالية.

وتضمن مشروع قانون المالية الجديد، أيضًا، إجراءات تهم عدم قبول تبريرات نمو الثروة أو الاقتناءات العقارية والمتمثلة في تسبقات أو اقتراضات أو هبات من الأصول أو القرين نقدًا حتى ولو كانت موثقة بكتب رسمي.

كما اقترح المشروع تعديل الأداء على القيمة المضافة من 7 إلى 13 في المائة بالنسبة لخدمات المطاعم والمقاهي من الصنف الأوّل.

وفي سياق مقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي، يقترح المشروع المعروض، سن واجب التنصيص على مراجع وسيلة الدفع (صك، تحويل بنكي…) ضمن عقود بيع العقارات أو السيارات مهما كان نوعها ويتمّ تعليق كل الخدمات الإدارية (تعريف بالإمضاء تسجيل نقل ملكية…) بالنسبة للعقود التي لا تتضمن هذه التنصيصات.

ولتوفير حماية كافية لحقوق المطالبين بالأداء، يقترح مشروع القانون، تمكين هؤلاء المطالبين بالأداء من أن يطلبوا من الإدارة مسبقًا تحديد النظام الضريبي لعملية أو وضعيّة معيّنة على ضوء الأحكام التشريعية الجاري بها العمل. ويتعين على الإدارة الردّ على هذا الطلب في أجل محدد. ويكون الردّ ملزمًا للإدارة ما لم تثبت أن موضوع الاستشارة مخالف لحقيقة العملية أو الوضعية.

جاء في محور الإجراءات الاجتماعية الوارد بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة عدة إجراءات من أبرزها تحسين جودة الخدمات التربوية

وينص المشروع المعروض، كذلك، على سنّ واجب إرفاق التصريح السنوي للأشخاص المعنويين وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، بقائمة مفصلة لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه مع الحرفاء الخاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود (الباتيندا) المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

ويقترح مشروع القانون، في إطار مراجعة آجال التقادم بالنسبة إلى معاليم التسجيل، الترفيع في معلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل من 3 إلى 10 في المائة والتخفيض في آجال التقادم من 10 سنوات إلى 6 سنوات مع ضبط دخول هذا الإجراء حيّز التطبيق إلى غرّة جويلية/ يوليو 2019.

وقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 وفق 5 محاور أساسية تتعلق أولًا بإجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار وثانيا التنمية الجهوية وثالثا دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة ورابعا إجراءات اجتماعية وخامسا مقاومة السوق الموازية والتهرب الجبائي.

كذلك، سيتمّ بمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2019، التخفيض من معلوم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة الموظفين على السيارات الشعبية لتمكين المواطن من اقتناء السيارة بأسعار تفاضلية لبعض الأصناف في حدود 20 ألف دينار.

مشروع قانون المالية لسنة 2019 يقترح التخفيض في بعض المعاليم على السيارات الشعبية لتمكين المواطن من اقتناء السيارة بأسعار تفاضلية لبعض الأصناف في حدود 20 ألف دينار

وجاء في محور الإجراءات الاجتماعية الوارد بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة عدة إجراءات من أبرزها تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية الأساسية. ويقترح المشروع في هذا الصدد، وضع إطار تعاقدي جديد للمعلمين النواب يضمن لهم دخلًا محترمًا وتغطية اجتماعية تمكنهم من الخروج من وضع التشغيل الحالي الهش ويكون العقد محددًا في الزمن وسيمكن الإجراء من التعاقد مع 7500 نائب مع انطلاق السنة الدراسية الحالية (2018/2019). وبالنسبة للإطار غير المدرس يقترح دعم السلك بـ 850 مركزًا (للقيمين والقيمين العامين) و350 مركزًا (للمرشدين التطبيقيين للتربية). وفي مستوى البنية الأساسية يقترح التسييج العاجل للمدارس الابتدائية غير المسيجة وجلب وتوفير الماء الصالح للشرب لألف (1000) مدرسة ابتدائية.

وضمن توفير الموارد البشرية والمادية لتحسين جودة الخدمات الصحية، يقترح مشروع قانون المالية، وضع الحلول المناسبة للمشاريع الجاهزة والتي لم يتم استغلالها بسبب نقص الموارد البشرية علاوة على إعادة تشغيل عدة أقسام طبية من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة في الأسلاك الطبية وشبه الطبية واللوجستية والمادية لحسن استغلال المرافق الصحية وتحسين الخدمات الصحية للمواطن بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشكل المديونية بالمؤسسات الصحية وخاصة المزودين بالتجهيزات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ميزانية تونس لـ2019 في حدود 40.6 مليار دينار.. وسعي لنسبة نمو 3.1 %

انتقد "الصراعات الجانبية": الشاهد يقدم ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2019